أعلن مسؤول رفيع بالخارجية البريطانية أن بلاده «تدعم خبراء ونشطاء على جمع الأدلة الجنائية على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، خصوصا ضد المرأة بما في ذلك العنف الجنسي».
وقال ممثل بريطانيا الخاص بسوريا، جون ويلكس إن «هذه الأدلة سيتم استخدامها في المستقبل في المحاكمات الجنائية».
ودعا في تقرير «لاتاحة المجال أمام المرأة السورية لتشارك في المفاوضات وتسهم في حل سياسي للأزمة السورية».
وأضاف «نعمل عن كثب مع نساء بارزات في الائتلاف الوطني لبناء شبكات للنساء في سوريا».
ومن المقرر نشر التقرير الأسبوع المقبل على موقع وزارة الخارجية البريطانية بالعربية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة .
وأشار ويلكس إلى أن «المملكة المتحدة تطالب بصوت أقوى للنساء السوريات يتناسب مع حجم ما لحق بهن جراء الأزمة في سوريا، لا سيما من حيث العنف الذي يواجهنه مع عائلاتهن وحاجتهن للحصول على المساعدات الإنسانية».
وأفاد ويلكس أن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج كان قد كتب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمبعوث الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي ووزراء الخارجية من مجموعة واسعة من البلدان داعيا لدور رسمي للمجموعات النسائية السورية والمجتمع المدني في مفاوضات جنيف2.