رفع النمو السريع للسوق العالمية لمنتجات الأغذية الحلال، من وتيرة سعي منظمة التعاون الإسلامي لتوحيد المعايير الحلال والاعتماد والتوثيق، الخاصة بالأغذية، يعززها في تحقيق ذلك إنشاء معهد المعايير والمقاييس للدول الإسلامية في 2010، وجهود المنظمة لوضع معايير للأغذية الحلال تحظى بالاعتراف العالمي.
وفقا لتقرير المنظمة صعدت قيمة منتجات الأغذية الحلال العام الماضي وبعد عقد مضى إلى نحو 2.5 تريليون دولار.
وأن حجم الأغذية الحلال في نمو سريع، وإذا ما قرن بحجم الاستثمار العالمي في سوق الأغذية، وتصل نسبتها إلى 5 % من إنتاج الأغذية، وإن نسبة النمو في الإنتاج الحلال تصل إلى 5 % أي إنها ستصل خلال العشر السنوات المقبلة إلى 10 % من النسبة العالمية لإنتاج الأغذية الحلال، إن نسبة السعودية من إنتاج هذه الأغذية تصل إلى 0.5 % من النسبة العالمية.
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل أوغلو دعا في تقرير إلى تعزيز منهجية المنظمة بزيادة الشراكات العالمية لتطوير معايير الأغذية الحلال.
وأضاف أن الجهود التي تبذلها المنظمة لوضع معايير للأغذية الحلال معترف بها عالميا، لا تنحصر في المشاركة مع الدول الأعضاء، إذ إن العملية الحالية تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة بما في ذلك المسلمين المهاجرين في شتى أنحاء العالم.
وأوضح أن السوق العالمية لمنتجات الأغذية الحلال تشكل الأغذية والمشروبات 67 % منها، بينما تشكل المستحضرات الصيدلانية نحو 22 % ويبلغ إجمالي المستحضرات التجميلية والعناية الشخصية 230 مليار دولار.
وأشار إلى أن الطلب على هذه المنتجات زاد على الصعيد العالمي بسبب نمو السكان في الدول الإسلامية والإدراك أن المنتجات الحلال تتسم بقدر أكبر من السلامة والالتزام بالأخلاق.
وتؤكد التقارير أن نحو 1.8 مليار إنسان في العالم يعيشون على الغذاء الحلال، والتي في الغالب تخص لحوم بهيمة الأنعام المذبوحة على الطريقة الإسلامية، وكذلك الأغذية التي تؤكد خلوها من لحوم أو شحوم الخنزير أو المحرم شرعا.
ويري المراقبون أن ما يعزز نمو تجارة هذه الأغذية، أن هناك اهتماما كبيرا من الدول الأوروبية حول استيراد الأغذية الحلال وذلك لوجود جاليات إسلامية كبيرة بها أو مستوطنين يعتنقون الإسلام، وكذلك وجود الآلاف من الطلاب الذين جاؤوا للعلاج، فاهتمامهم بالأغذية الحلال من منطلق مصلحة اقتصادية صرفة.