اعتراف بجائزة الكويت وإغفال لتكريم الرياض

مئة ألف ريال للكاتب وأخرى للناشر هي خلاصة ما يحصل عليه الفائزون بجائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب، التي توزع في عشرة مسارات معرفية للعام الثالث على التوالي، غير أن عدم اعتراف الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بها، رغم مطابقتها للشروط المطلوبة، حرم عددا من أعضاء هيئات التدريس الحاصلين عليها من الاستفادة منها في سجلهم الأكاديمي، وصرف مكافأة التميز التي تم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء، في الوقت الذي تعترف فيه الهيئة الوطنية باعتماد جائزة معرض الكويت للكتاب ضمن الجوائز التي تحتسب عليها مكافأة التميز، ما يجعل الجائزة أشبه بمكافأة مقطوعة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس الوزراء بقرار رقم 259 الموافقة على صرف مكافآت وبدلات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، ومن بينها مكافأة التميز، التي صدرت على ضوئها برقية وزير التربية والتعليم العالي على الشروط والضوابط التي تحدد صرف المكافأة، لم تعتمد الهيئة الوطنية جائزة وزارة الثقافة والإعلام رغم مطابقتها للشروط المحددة من قبل وزير التعليم العالي، والتي تتضمن أن تكون للجائزة لجنة تحكيم مستقلة، وأن تتاح المنافسة للجميع دون اشتراط عضوية جمعية أو نحو ذلك.
اللافت أن الجائزة المحلية الوحيدة المدرجة ضمن الجوائز المعتمدة في قائمة الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي هي جائزة شركة المراعي.
وفي رده عن عدم اعتماد الجائزة قال نائب وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالله الجاسر لـ"مكة": "لا توجد أي موانع من قبل وزارة الثقافة والإعلام، لكننا لم ننتبه لهذا الأمر، وغابت عنا المعلومة، وطالما أنها في مصلحة المثقف سندرسها لتعتمد العام المقبل، كونها مسألة ضرورية وهامة".
يذكر أن بدل جائزة التميز يصرف بنسبة 10% من الراتب إذا كانت الجائزة محلية و20% إذا كانت إقليمية و30% إذا كانت عالمية.