الماجد.. حمل أسماء حركية واتهم بتوفير خبير متفجرات

ودفنت مع الماجد أسرار أمنية كثيرة عن نشاطات تنظيم «القاعدة» في دول المنطقة. وحظي الماجد منذ إعلان توقيفه باهتمام كبير نظرا إلى الأدوار التي أداها تنظيمه وهو فرع من فروع القاعدة، وآخرها تفجير السفارة الإيرانية في بيروت، ما دفع إيران إلى الطلب من الحكومة اللبنانية أن تشارك في التحقيق معه، إلا أن حالته الصحية لم تسمح بحصول ذلك خصوصا أنه كان يعاني من فشل كلوي حاد أودى بحياته بعد نحو أسبوع من توقيفه عقب مغادرته مستشفى في بيروت.
وفي حين لم يعرف عن الماجد إلا أنه مطلوب على «لائحة الـ85» سعوديا، وأنه متهم في تفجير السفارة الإيرانية، إلا أن الماجد لم يكن حديث العهد بالشأن الأمني اللبناني إذ كان متورطا في حرب مخيم نهر البارد (شمال لبنان) بين الجيش اللبناني وتنظيم «فتح الإسلام» بقيادة الفلسطيني شاكر العبسي 2007، كما تورطت كتائبه في عدد من الحوادث الأمنية بينها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل.
ويعتبر القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق العدلي في لبنان غسان منيف عويدات، الوثيقة الرسمية المعلنة التي ورد فيها اسم ماجد وأماط اللثام عن دوره في قضية «فتح الإسلام» وحرب نهر البارد.    
وتضمن القرار الذي يقع في نحو 500 صفحة (تحتفظ «مكة» بنسخة منه)، على مئات الأشخاص بينهم السعودي ماجد محمد عبدالله الماجد، مواليد 1973، وملقب بـ»عبدالرحمن» و»طلحة» و»أبو اليحيى» و»مصطفى»، صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية 2010، وما زال فارا.
وروى القرار قصة تنظيم «فتح الإسلام» ومحاولة انضمامه إلى «القاعدة». ومما جاء فيه، أن شاكر العبسي اتصل بمن يشاركه الفكر، واتصلت به جهات عدة، وتتالت الاجتماعات واللقاءات في ما بينهم، وأنشأ بيوتا آمنة وخلايا مناصرة في طرابلس والقلمون وجونية وبيروت ومخيم عين الحلوة. واعتمد العبسي في تنظيمه هيكلية أرادت التشبه بتنظيم «القاعدة» واتصل عبر الانترنت بقياديين ومندوبين من «القاعدة» ومنسقيها، فأنيب إليه مبعوثون للوقوف على حقيقته وحقيقة تنظيمه تمهيدا للمبايعة، ومن بينهم المدعى عليهم عبدالله بيشي الملقب بـ»أبو عبدالرحمن» وهاني بدر السنكري الملقب بـ»أبو إلياس» و»طلحة».
وأشار القرار إلى أن جماعة أصولية تأسست وكانت نشاطاتها ولقاءاتها تتم بحضور المدعى عليهما «طلحة»
و«أبو عبد الرحمن».
تعرف «رحيم» على «طلحة» عبر المدعى عليه إيهاب التدمري الذي كان على معرفة وعلاقة بأحد عناصر «فتح الإسلام» المدعى عليه عبدالرزاق العلي الملقب بـ»أبو يحيى». دفع لهم «طلحة» ما قيمته 50 ألف دولار على دفعات من أجل تأمين سلاح وأمور دعوية أخرى، ثم أحضر لهم طلحة في أوائل 2007 خبير متفجرات تركيّاً يعرف باسم «أبو غريب التركي» الذي درب مجموعتي «أبي سمرا» و»القب» على استعمال المتفجرات وتجهيزها. أتاه عبدالله محمد أحمد بيشي وهاني بدر السنكري بالصواعق، أما عثمان التركماني فكان مسؤولا عن الاستحصال على المواد المتفجرة.
وأفاد المدعى عليه أحمد سليمان مرعي الملقب بـ»طوني» و»عياش» و»الطويل»، بأن «طلحة» هو المسؤول عن التبرعات ويمد تنظيم «القاعدة» في اليمن وإيران وتونس والجزائر ولبنان بالمال، وأن «نبيل رحيم» يعتبر الأمير الشرعي لـ»القاعدة» في لبنان. وأضاف أنه نقل «طلحة» إلى سورية قبل أن يداهم الجيش شقته بطرابلس للمرة الأولى في 13 أبريل 2007، لافتا إلى أن الخطة كانت الاستيلاء على طرابلس وإعلانها إمارة. ولتنفيذ هذه المآرب كان يقتضي ضرب مناطق حساسة في بيروت ومحيطها منها المطار عبر 30 انتحاريا.
ووجهت تهم إلى ماجد الماجد منها إقدامه مع آخرين بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي والقيام بأعمال إرهابية وتمويلها، وإقدامه على الاشتراك والحض على القتال وقبول قيام غيره من المدعى عليهم بسرقة المصارف بغية تمويل التنظيم الذي انتمى إليه ونقل أسلحة ومتفجرات.
وحدد القرار بناء على تحقيقات أجرتها السلطات الأمنية، أدوار مئات المسلحين في التنظيم بينهم عشرات السعوديين بمن فيهم الماجد الذي ذكر بألقابه خصوصا «طلحة».