أظهر تقرير عقاري أن عدد الصفقات العقارية التي أجريت في جدة خلال النصف الثاني من العام الماضي بلغ 12 ألف صفقة منجزة بقيمة إجمالية تجاوزت 26 مليار ريال، محققة انخفاضا بنسبة 10% عن العام 2013، خلال نفس الفترة حسب المؤشرات العقارية لوزارة العدل، وبموجب هذه الإحصاءات تحتل جدة المرتبة الثانية بين نظيراتها من مدن السعودية.
وكشف تقرير صادر عن أحد مراكز الأبحاث والاستشارات العقارية في السعودية، حول أوضاع العقار في النصف الثاني من العام 2014 العديد من الحقائق والاعتبارات المهمة لوضعية السوق العقارية خلال هذه الفترة، حيث شهد القطاع العقاري على مدى السنوات السبع الماضية ارتفاعات قوية في الأسعار وصلت إلى 400% تقريبا في بعض المناطق، وترجع أسباب هذه الارتفاعات إلى عوامل مختلفة كالعرض والطلب وأنظمة وضوابط البناء وحيازات الأراضي، مقرونة بعاملي السيولة المالية العالية جدًا، وضيق قنوات الاستثمار.
وشهدت جدة هذه الارتفاعات في الأسعار مما أدى إلى استمرار توسع الكتلة العمرانية للمدينة إلى مستويات غير مسبوقة، وقد أدى التدخل الحكومي المباشر في سوق العقار سواء من ناحية التنظيمات والضوابط أو من ناحية المشاريع والاستثمارات إلى إحداث تغييرات جوهرية في حسابات الاستثمارات في القطاع العقاري.
ويتوقع من قرار مؤسسة النقد العربي السعودي الذي يلزم المقترضين بدفع 30% من قيمة العقار كدفعة أولى أن ينعكس على أحجام التداولات العقارية، وقدم بعض البنوك حلولا تمويلية لتغطية العجز المتوقع عند الأفراد فيما يتعلق بتوفر السيولة المالية للدفعة الأولى مثل تقديم قروض شخصية لسداد الدفعة الأولى للاستفادة لاحقا من التمويل العقاري.
يذكر أن عدد سكان عروس البحر الأحمر وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وصل إلى نحو أربعة ملايين نسمة، ما شكل نسبة 11.5 من إجمالي عدد السكان بالمملكة و44 % من عدد سكان منطقة مكة المكرمة.
وتحتل جدة المرتبة الثانية من حيث عدد السكان والمساحة على مستوى السعودية، ووصل إجمالي مساحة كتلتها الحضرية إلى 1.800 كلم تقريبا فيما تنتشر مساحتها الفعلية على 5.500 كلم مربع.
وشهدت جدة خلال نفس الفترة حركة غير مسبوقة للمشاريع التنموية ومشاريع التطوير، سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وقد أدت هذه الحركة إلى توفير بيئة استثمارية خصبة للاستثمار في القطاع العقاري عن طريق تأثيرها المباشر على السوق العقاري.
ويلعب القطاع العقاري الحكومي دورا بارزا في تبني هذه المشاريع حيث يتولى تنفيذ عدد من مشاريع الإسكان والبنية التحتية التي أثرت على السوق بشكل مباشر.