تتلقى مجموعة من الشرطيات الفلسطينيات تدريبات خاصة في فنون الدفاع عن النفس وفنون فض الشغب في كلية الشرطة في مدينة أريحا، كجزء من تحضيرهن للتدخل في مختلف أعمال الشرطة الفلسطينية من فض أعمال الشغب أو حتى توقيف المطلوبين من الرجال والنساء.
وهؤلاء الشرطيات هن جزء من وحدة فض الشغب الخاصة النسائية المؤلفة من 220 شرطية موزعات على مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة.
وفي قاعات مغلقة ومساحات مفتوحة، تجري التدريبات على أيدي مدربين ومدربات على مختلف أنواع فنون القتال ومهارات فض الشغب.
ويقول العقيد رمضان عوض مساعد مدير الشرطة في الضفة الغربية “جاءت فكرة تشكيل هذه الوحدة عام 2009 بعد مسيرة نسائية جابت شوارع مدينة الخليل وخرجت عن القانون من خلال أعمال التكسير، ولم نستطع التدخل مع أفراد الشرطة (الرجال) كوننا نعيش في مجتمع محافظ”.
وفي ساحة مفتوحة، وقف طابور من أفراد الوحدة الخاصة النسائية يرتدين خوذات وتغطي صدورهن وظهورهن الدروع وواقيات تلتف حول أرجلهن وفي أيديهن عصي، وهن ينفذن أوامر المدربة الملازم أول نعمة شلالفة (39 عاما) بالتقدم أو التراجع بدقة.
وقامت الشرطيات بعرض بالتعاون مع أفراد من شرطة الوحدات الخاصة لعملية فض شغب افتراضية رمى فيها من يفترض أنهم مشاغبون الحجارة عليهن ثم قمن بتنفيذ عملية توقيف متكاملة لعدد منهم.
وقالت المدربة نعمة شلالفة إن “التدريب مشترك (بين الجنسين)، ولا فرق في التدريب بين النساء والرجال في المهارات والفنون القتالية وتفتيش المركبات والمنازل وفض الشغب”.
وأضافت “وجود مجموعات من أفراد هذه الوحدة (النسائية) الخاصة وهن مدربات بشكل جيد وموزعات على مدن الضفة الغربية كافة مهم جدا في عمليات تنفيذ القانون خاصة أننا نعيش في مجتمع محافظ”.
وقال الملازم أول والمدرب أسامة عودة (28 عاما) وهو يقف أمام مجموعة من أفراد الشرطة من الجنسين “أقوم مع مجموعة مؤلفة من مدربتين ومدرب آخر بتدريب ما يقارب 500 شرطي من الجنسين كل عام على مهارات القتال والدفاع عن النفس قبل تدريبهم على مهارات فض الشغب”، مضيفا “هي علوم يجب على كل شرطي أو شرطية تلقيها من خلال دورات تنظم في كلية الشرطة”.
وتقول الشرطية رشيدة براهمة (22 عاما) بعد أدائها لعروض قتالية “السبب الرئيس وراء انضمامي لسلك الشرطة بعد الثانوية العامة هو خدمة الوطن والحصول على وظيفة كانت مقتصرة على الرجال فقط”.
وتبدي الشرطية أحلام عواجنة (20 عاما) اعتزازها بالانضمام إلى سلك الشرطة، وتقول “تنفيذ القانون واعتقال الخارجين عنه هو عمل وطني ومهم جدا ليستطيع شعبنا العيش بأمن وسلام”.
ويكتسب انخراط الفلسطينيات في العمل الأمني أهمية في مجتمع ما زالت مشاركتهن في العمل فيه ضعيفة مقارنة بالذكور.
فبحسب أرقام صادرة الخميس الماضي عن مركز الإحصاء الفلسطيني عشية يوم المرأة العالمي، فإن “نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة هي 17,3 % من مجمل الإناث في سن العمل في العام 2013، مقابل 10,3 في العام 2001.
وما زالت مشاركة الذكور تزيد بنحو أربعة أضعاف على مشاركة الإناث”.
لكن نسبة الشرطيات في أجهزة الأمن الفلسطينية ما زالت متدنية، ولا تتجاوز 3% من مجموع عديد الشرطة، بحسب الرائد وفاء الحسين مدير وحدة النوع الاجتماعي.
وترى أن ذلك يعود “لأسباب عديدة منها الثقافة المجتمعية والعجز المالي الذي أثر على التوظيف الجديد، وكوننا مجتمعا محافظا لم نتعود على هذا النوع من الوظائف” بعد.
ويقول المقدم زاهر صباح مدير كلية الشرطة في أريحا “الإخلال بالأمن العام غير مقتصر على الرجال دون النساء وبالتالي هناك حاجة إلى تدريب عناصر من الشرطة النسائية لتطبيق القانون في حالات الضرورة على النساء في مجتمع محافظ يرفض فكرة اعتقال شرطي لأنثى”.