هي شكوى أرفعها بين يدي معالي وزير التجارة فيما تتحايل به بعض شركات إطارات السيارات بحجج وهمية للهروب من تحملهم ضمان الإطارات حديثة الصنع، كأن يقال بأن الإطار به ضربة من الجنب أو أن ضغط الهواء لا يتناسب مع الإطار أو أو، متناسين أن سياراتنا تسير على طرقات مسفلتة وليس على بلاط سيراميك، بل إنه ومن الطبيعي أن تكون هناك مطبات وحفر وخلافها في ظل غياب متابعة بعض البلديات لما يتم تنفيذه من قبل بعض الشركات المنفذة لمشاريع الطرقات وهذه المبررات التي هي في نظري واهية كما يسمى في الرياضة بالكتف القانوني الذي يخرج اللاعب المخالف من طور المساءلة أو حتى بطاقة إنذار بأي لون.
وإذا دققنا الفحص في بعض تلك الإطارات الرياضية منها خاصة أو ما يسمى بالجيل الثالث والتي هي في حقيقتها ترتفع عن الأرض بنحو خمس سنتيمترات، إضافة إلى كون بعضها ذي خاصية الضغط المزدوج في الدعسة والتي ظهرت في الآونة الأخيرة على بعض السيارات الأمريكية والألمانية بما لا يستلزم وجود إطار احتياطي خامس في صندوق السيارة أسوة بغيرها من المركبات الأخرى نجدها بأسعار خيالية.
وعبر صحيفة مكة الغراء أسأل بتعجب شديد يبحث عن جواب: هل عبارة «مضمون» نافذة من جهة القانون أم هي مجرد سراب؟ يخضع إلى تقرير فني الشركة المعنية نفسها بما يؤكد عبارة هم الخصم وأيضاً هم الحكم .
نرجو أن يكون هناك طرف ثالث محايد ذو صلاحيات نافذة يرجع إليه من يريد التظلم والشكوى دون مماطلة فهل من جواب منصف؟