الشورى يدرس مقترح التعديل على مستويات لائحة الوظائف التعليمية

تدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى مقترحا لتعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية.
وأوضح مقدم المقترح الدكتور أحمد آل مفرح أن الفقرة (ب) المعمول بها حاليا تنص على أن من يصل إلى نهاية المستوى السادس يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى، وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط لمنحها توفر المحددة لمنح العلاوة الدورية.
وقال: إن المستويات الأول والثاني والثالث تتكون من 25 درجة، بينما الرابع والخامس من 24 درجة، والسادس من 20 درجة، وتقف العلاوة السنوية عند آخر درجة لكل مستوى، فيما عدا المستوى السادس الذي تستمر العلاوة السنوية فيه على شكل مكافأة.
وينص مقترح تعديل الفقرة (ب) لتكون على النحو الآتي: من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس يستمر في منحه علاوة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية.
وبين الدكتور آل مفرح أن مقترحه ينطلق من أهمية مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والوظيفية خلال الثلاثين عاما الماضية منذ البدء بالعمل بهذه اللائحة، داعيا لإعادة النظر فيها وتعديل ما يمكن تعديله خصوصا ما يتعلق بالحافز المادي.
وأكد أن مهنة التعليم ستكون في المستقبل القريب مهنة مقننة ذات متطلبات خاصة مما يحتاج معها لتحفيز العاملين بها ماديا ومعنويا، حيث سيكون الانضمام للسلك التعليمي وفقا لاجتياز سلسلة من الإجراءات منها اختبار الكفايات، ورخصة مزاولة المهنة، وإعادة الترخيص للمهنة كل خمس سنوات وفقا لنظام مزاولة مهنة التعليم، كما ستسند مهمة الترخيص للمهنة لهيئة تقويم التعليم العام التي استحدثت بموافقة مجلس الوزراء، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل حاليا على إيجاد لائحة لرتب المعلمين تلافيا للجمود الوظيفي بحيث يتدرج المعلم من وظيفة مساعد معلم حتى يبلغ معلم أول كما هو معمول به في كثير من الدول.
وأعرب الدكتور آل مفرح عن أمله في أن يسهم التعديل - بعد موافقة مجلس الشورى عليه- في منح المعلمين والمعلمات التقدير المادي والمعنوي الذي يتناسب مع ما يقومون به من مهام .