X

خبير اقتصادي: تراجع سعر أسهم بعض الشركات غير مبرر

نفى خبير اقتصادي وأكاديمي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تأثير النفط على سوق الأسهم المحلي فيما يتعلق بالقطاعات غير البتروكيماوية، حيث إن الانخفاضات في بعض الأسهم مؤخرا غير مبررة إلا على المدى البعيد، كونها تتعامل مع النفط بعقود لا تؤثر فيها على المدى القريب

نفى خبير اقتصادي وأكاديمي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تأثير النفط على سوق الأسهم المحلي فيما يتعلق بالقطاعات غير البتروكيماوية، حيث إن الانخفاضات في بعض الأسهم مؤخرا غير مبررة إلا على المدى البعيد، كونها تتعامل مع النفط بعقود لا تؤثر فيها على المدى القريب

الاثنين - 22 ديسمبر 2014

Mon - 22 Dec 2014

نفى خبير اقتصادي وأكاديمي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تأثير النفط على سوق الأسهم المحلي فيما يتعلق بالقطاعات غير البتروكيماوية، حيث إن الانخفاضات في بعض الأسهم مؤخرا غير مبررة إلا على المدى البعيد، كونها تتعامل مع النفط بعقود لا تؤثر فيها على المدى القريب.
وقال عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله التركستاني، خلال ندوة انعكاسات تراجع أسعار النفط على سوق الأسهم السعودي، بمنزل رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور أنور عشقي: على الرغم من أن السوق أحيانا يخالف الواقع الاقتصادي، إلا أن العلاقة بين النفط وسوق الأسهم واردة وبصورة واضحة، وإن هناك تأثيرا سلبيا على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والبترولية، كما أن أسباب تراجع أسعار النفط لها العديد من المبررات المختلفة، ومنها الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والتنافسي، حيث إن الجانب الاقتصادي يتمثل في التراجع الملحوظ في اقتصادات بعض الدول المستوردة للنفط، وتراجع الطلب عليه، أما الجانب التنافسي فيدخل في إطار المنتجات النفطية المتاحة في الأسواق وبأسعار زهيدة بسبب الأحداث الجارية، وأخيرا البدائل الجديدة للنفط في بعض الدول والمعروف بالبترول الصخري.
وحول التوقعات المستقبلية بين التركستاني وجود تحسن في الأسواق المالية، حيث سيعتمد على الموازنة الجديدة للسعودية، كما أن هناك إمكانية لتحسن ظروف الأسواق النفطية في النصف الأول من 2015 وبنسبة معقولة، كما تشير البيانات إلى أن أفضل سوق للأسهم يكون في ظل أسعار نفط تتراوح بين 70-65 دولارا للبرميل.
واستطرد: النفط شكل نسبة تتراوح بين 90-80 % من الدخل القومي المحلي، لذلك من الممكن أن تتأثر جميع القطاعات الاقتصادية بسبب تراجع الدخل، حيث شهد التداول تراجعا كبيرا وبنسبة 25%، بعد أن تراجع من 2100 مليار ريال إلى 1567 مليارا خلال العام الحالي، كما شهدت جميع القطاعات تراجعا في القيمة وبنسب مختلفة، وكان قطاع الاتصالات من أكبر القطاعات التي تضررت، يليه قطاع البتروكيماويات فقطاع الخدمات.
وأضاف: هناك مشكلة تتمثل في البيع الصوري، وهو أن يبيع المضارب لنفسه بكميات كبيرة، من خلال تعدد المحافظ التي باسمه، أو بأسماء أصدقائه، أو أفراد أسرته، ثم يعود لشرائها بسعر أكبر إذا أريد للسهم الصعود، أو بسعر أقل إذا أريد له النزول، وقد يتم ذلك من قبل مجموعات تتفق فيما بينها على التعامل على هذا الأساس.

أضف تعليقاً

Add Comment