مزارع القنفذة

عدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القنفذة على لسان رئيسها أحمد الشمراني التكسب بجني الأموال من زراعة مادة التنباك الأخضر المخدر كسبا غير مشروع لضرره المباشر على صحة متعاطيه.
وأوضح الشمراني أن جولات فرق الهيئة على مزارع المحافظة لم ترصد زراعة هذه المادة التي تشكل خطرا على الصحة العامة وتندرج ضمن المواد المسببة للسرطان، مشيرا إلى أن الرقابة مكثفة على المزارع لضبط زراعة أي نوع من هذه النباتات عبر أربعة مراكز للهيئة أحدها بضاحية القوز جنوبا بـ35كم، وآخر بحلي 60كم، ومركز بالمظيلف شمال القنفذة بـ50كم، إضافة إلى المركز الرابع الموجود داخل المحافظة وهو ما شكل رقابة دائمة ومستمرة لضمان عدم وجود مخالفات أيا كان نوعها.
جاء ذلك في وقت تم ضبط حالتين لزراعة التنباك الأخضر في مزارع تتبع محافظة الليث المجاورة للقنفذة على طريق الساحل العام جنوبا، وهو ما أكده رئيس هيئة القنفذة مشددا على عقوبة أصحاب تلك المزارع والعاملين فيها متى ما ثبتت إدانتهم وتورطهم في زراعة النبتة المضرة حتى لا يكونوا سببا في انتشار زراعتها وانتقالها للمحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن العقوبات الراهنة تنص على مصادرة المزرعة التي تثبت زراعة نبتة التنباك المخدر بها، وإحالة المتورطين للتحقيق معهم ومحاكمتهم شرعا.
ولفت أحمد الشمراني أن ضبط المزرعتين من قبل هيئة الليث حدث منذ شهر بمزرعة تقع وسط المحافظة، بينما ضبطت المزرعة الأخرى على بعد 200كم منذ أيام بمنطقة العرضيات جنوب المحافظة.
من جهة أخرى أجمع عدد من أهالي القرى الساحلية على طريق الليث والقنفذة على ضعف الرقابة بالمنطقة ووقوع غالبية المزارع بمواقع نائية ما أسهم في استغلالها من قبل العمالة المخالفة وتحويلها بمعاونة بعض ضعاف النفوس من المواطنين في زراعة نبتة التنباك الأخضر وبيعها بعد حصدها لجني الأموال.
مطالبين بوضع حد لتلك الممارسات الخاطئة وإيجاد آليات تكفل وضع المساحات الزراعية الشاسعة كافة تحت مجهر الرقابة المشددة.