في الوقت الذي يغلب مسؤولو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جانب ستر المرأة على الرجل في قضايا العرض والأخلاق، أوضح القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث أن موضوع الستر قانونيا متاح للمرأة والرجل في نظام الإجراءات الجزائية.
الهيئة جهة قبض فقط
الدكتور عيسى الغيثقاض وعضو مجلس الشورى
المسألة ترتكز على ثلاثة أمور رئيسة، شرعي وقانوني واجتماعي، والأمور القانونية يجب ألا تخالف الأمور الشرعية، وموضوع الستر قانونيا متاح للمرأة والرجل في نظام الإجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، فإذا كان رفع الدعوى فيه إضرار على المصلحة العامة والمجتمع فضلا عن المتهم فيكون الستر أولى طبقا للوائح والتعليمات، ولأمير المنطقة كحاكم إداري أن يقرر ويقدر ما فيه مصلحة عامة، فالهيئة جهة قبض، عملها يقتصر على قبض الحالة وتحويل المتهم إلى الشرطة دون أن يمر بمركز الهيئة.
والستر يفترض أن يشمل الرجل والمرأة، ولكن لأن المرأة أكثر حساسية في مجتمعنا فقد جاء التأكيد في هذا الجانب على موضوع المرأة.
القانون لا يفرق بين رجل وامرأة
الدكتور عبدالله المطرد محام وكاتب عدل سابق
قيمة الستر تختلف بحسب الحالة، فمن ناحية قانونية نقول إذا وصلت القضية إلى الحاكم الشرعي (القاضي) فلا يجوز الستر سواء كان رجلا أو امرأة، لأن هناك تعطيلا لحد من حدود الشرع، أما إذا كانت القضية في نطاق جهات القبض والتحقيق كالهيئة أو الشرطة أو هيئة الادعاء والتحقيق العام فقد تغلب إحدى هذه الجهات جانب الستر، بحيث لا يضر أحد الأطراف ولا يؤثر في مسار القضية.
وعلى المستوى القانوني لا فرق بين رجل وامرأة لأن الله سبحانه وتعالى قال: «ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر»النور آية2.
المرأة هي الأضعف
الدكتور زيد الفضيل باحث أكاديمي
في تصوري أنها بادرة إيجابية من قبل الهيئة بالعمل بمبدأ الستر بداية، وهو خلق المسلم أولا، الذي جعله الله مفرجا للكروب، ولا شك في أن من أسباب تفريج الكروب الستر على مسلم وقع ضحية لخطئه في لحظة ضعف.
والمرأة هي الأضعف، وهي العورة التي تؤخذ بها العائلة بأكملها، وبالتالي فسترها قيمة عالية، ويجب أن تشكر عليه الهيئة.
على أني أتمنى أن يكتمل جميل الهيئة بالستر على الرجل، وإخضاعه لدورة مناصحة مكثفة، وفي ذلك أهم وسيلة للإصلاح الذي يجب أن يكون غايتنا جميعا.
مبدأ الستر غير منطقي
مصدر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
لا يوجد قرار جديد في هذا الشأن، هو قرار قديم في 1415 قبل نظام الإجراءات الجزائية وتم إجهاضه لأنه غير منطقي أبدا ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، فكيف تترك فتاة في الشارع ومع من ستذهب إلى منزلها، لا يمكن للهيئة أن تنقذها من شخص وتسلمها لشخص آخر، لكن يمكن تطبيق عدم تسليمها لزوجها في حالة كانت متزوجة وتسليمها لوالدها أو والدتها وبعضهم يسلمها للأخت الكبرى أو الأخ، أما مسألة ما يثار أن الشاب لا يستر عليه ويتم فصله من العمل فلا توجد إحصائية دقيقة تحصي من فصلوا بسبب القبض عليهم من الهيئة.
الهيئة لا تملك قوانين واضحة
فاضل العماني كاتب صحافي
المشكلة ليست في حالة التمييز والفرز بين الشاب والشابة في منظور الهيئة، ولكنها تكمن في الذهنية المجتمعية التي تتعامل بها مع الجنسين، فنحن نتعامل بحذر شديد وضبابية مفرطة مع البنت باعتبارها الزجاج الذي لا يمكن إصلاحه بعد كسره.
أما بخصوص الهيئة، فإنها تملك صلاحيات واسعة في مجال القبض أو الاستدعاء أو التحقيق مع من تظن فيه أو يثبت عليه أي تصرف خارج أو خادش، لكنها لا تملك قوانين أو أنظمة أوتشريعات واضحة لها مرجعية قضائية أو عقابية، ولكنها تتعامل مع كل القضايا كمؤسسة دينية تستند لأحكام وضوابط عامة في الشريعة الإسلامية.
ستر المرأة يجعلها تكرر الخطأ
فاطمة الحربي إعلامية
المرأة كالرجل من حيث التكاليف الشرعية ومن حيث الثواب والعقاب والجزاء على العمل في الدنيا والآخرة، قال تعالى: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ولَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ « النحل آية 97.
لذلك من الأولى أن يتم إخبار ولي الأمر وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار الفعل، وإلا سيتفشى الانحراف وتشيع الفاحشة وتهدم الأسرة ويخدع ولي الأمر، فالستر كأنه أمر سماح للمرأة أن تفعل ما تشاء فسيستر عليها، والمرأة شريكة للرجل بالخلوة غير الشرعية، فلماذا يعاقب الرجل ويستر على المرأة؟
مهام الهيئة الميدانية بحسب النظام
• مكافحة أعمال السحر والشعوذة والدجل
• التواجد في أماكن التجمعات العامة والحث على الصلاة
• التأكد من إغلاق المحلات ومغادرة الناس لها أوقات الصلاة
• مراقبة لباس النساء والتأكد من ارتدائهن الحجاب
• مراقبة الناس في الأسواق والتجمعات وضبط التجاوزات
• معاقبة المخالفين بتحرير تعهدات وتحويلهم للشرطة
• محاربة المسكرات ومداهمة مصانعها
• محاربة أوكار الدعارة والسهرات المختلطة
• استحدثت مؤخرا وحدة لمكافحة الابتزاز