قوة أمنية لوقف التعديات على مشاريع جدة

كشفت مصادر مطّلعة في أمانة جدة لـ»مكة» عن توجيه أمير منطقة مكة المكرمة لدعم شرق جدة بقوة تنفيذية أمنية تابعة للشرطة، تهدف للحد من التعديات على أراضي المشاريع التنموية التابعة لأمانة محافظة جدة.
وأوضحت المصادر أن القوة التي يجري العمل على تجهيز موقعها في الوقت الحالي، من المزمع أن تكون جاهزة لمباشرة أعمالها بنهاية الشهر الحالي، لافتة إلى أنها ستعمل جنباً إلى جنب مع شركة للحراسات الأمنية متعاقدة مع أمانة جدة للغرض نفسه.
وفي هذا الشأن، أكد مصدر مسؤول في أمانة محافظة جدة، تعرض مشاريع شرق جدة إلى عدد من عمليات التعديات على أراضيها من قبل بعض المواطنين، وتجريف التربة، وإقامة حواجز لتقسيم المساحات، وعرضها للبيع أيضاً.
ولفت المصدر المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن هناك من يستغل المواقع التي تشهد مشاريع تنموية للاستيلاء على مساحات بجوارها، ومن ثم ادعاء ملكيتهم لها وعرضها للبيع أحيانا، طمعاً في جني مبالغ مالية كبيرة، مبيّناً أن تلك التعديات تعاود الظهور مجدداً كلما تمت إزالتها في كل مرة.
وقال «تمت الاستعانة بلجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى التعاقد مع شركة للحراسات الأمنية، والتي بدورها ترصد أية تعديات لمحاولة حلّها ودّياً، وإلا يتم تحويلها إلى اللجنة مباشرة».
وأشار إلى أن لجنة مراقبة الأراضي أزالت عددا من التعديات هناك، ووجهت إنذارات محددة المهلة لمتعدّين وضعوا معداتهم في الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة، ومن ثم متابعتهم لحين إزالتها أو اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة لذلك، مبيناً أن القوة التنفيذية التابعة للشرطة ستساند كلاً من لجنة مراقبة الأراضي وشركة الحراسات الأمنية للحد من التعديات هناك.
أمام ذلك، تعهد رئيس المجلس البلدي بجدة الدكتور عبد الملك الجنيدي، بالوقوف الفوري على أرض الواقع لتقييم وضع مشاريع شرق جدة خلال الشهرين المقبلين، وقال لـ»مكة»: «سيتم الاطلاع على تقارير أمانة جدة فيما يتعلق بهذه المشاريع والإشكاليات التي تواجهها للبت فيها وحلها بشكل عاجل، إما مع الأمانة أو الجهات المعنية الأخرى».