اجتماعات طارئة ووعيد لملاحقة سم فوسفين

دفعت إصابات الأشخاص السبعة التي شهدتها جدة في غضون ثلاثة أيام مضت جراء استنشاق غاز الفوسفيد، صحة جدة إلى عقد اجتماع طارئ أمس للإدارات والجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع ودراسة جميع ما يتعلق بهذا الوضع من كافة جوانبه.
وتوعد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد خلال توجيهات أعلنها لـ»صحة جدة» بمعاقبة كل متسبب تثبت إدانته في هذا الأمر، إلى جانب ضرورة تكثيف البرامج التوعوية والتعريفية عن المواد الضارة التي تسبب خطرا على صحة الإنسان والصحة العامة.
وشدد محافظ جدة على الجهات الرقابية بمصادرة جميع أنواع المبيدات التي تحوي مادة فوسفيد الألمنيوم المباعة في الأسواق ومتاجر المبيدات الحشرية ومعاقبة المؤسسات والشركات المخالفة للتعليمات، فضلا عن التأكيد على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر تلك المادة وسبل الوقاية والتحذير من استخدامها، وذلك بهدف إيصال معلومة طبية عن أي مبيد خطير يحتوي على مادة فوسفيد الألمنيوم، التي تباع بصورة غير نظامية عن طريق جهات ليس لديها أرقام تسجيل للشركة أو المبيد نفسه.
من جهته، أوضح مدير صحة جدة الدكتور سامي باداود أن فوسفيد الألمنيوم يأتي على شكل أقراص بيضاء مربعة صلبة يبلغ قطرها سنتيمترين تقريبا، وعندما توضع في إناء أو نحوه داخل المنزل ويحكم إغلاقه يتحول من درجة الصلابة إلى الغازية المتمثلة في غاز أكسيد النيتروجين، وهو من الغازات القاتلة، لافتا إلى أن قرصا واحدا من هذه المادة يكفي لقتل «طفل» متى ما وضع في مكان دون تهوية، إلى جانب أن خروجه وانبعاثه بداية الأمر يكون بلا طعم أو رائحة، غير أنه يتحول إلى غاز تنبعث منه رائحة كريهة «أقرب إلى التعفن» فينتشر ويتسرب تصاعديا إلى الأعلى بشكل سريع.
وأضاف باداود أنه ليس لتلك المادة أعراض ثابتة، فهي شبيهة بأعراض التسمم الغذائي كآلام البطن والغثيان والقيء والإسهال، بينما تتمحور التغيرات الداخلية بجسم الإنسان في تحلل الدم واضطرابات الجهاز التنفسي وخلايا الكبد والكلى بتأثير الغاز، وكل ما ورد أو أحد منها يؤدي للوفاة نتيجة ما يسببه من هبوط للجهاز الدوري العام.
وأشار مدير صحة جدة إلى أن أكثر الناس عرضة لتأثيرات تلك المواد كبار السن خاصة من يعانون ضعف التنفس والمناعة والحوامل، ومن يعانون من أمراض مزمنة كالسكري والربو، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي، مشددا على ضرورة تكليف مراقبين من جميع القطاعات الحكومية للقيام بجولات تفتيشية يومية على المحلات التجارية التي تبيع وتتاجر في هذه المواد والإغلاق الفوري لأي محل يثبت تورطه في بيعها.