دعوة دول التعاون لإعادة هيكلة مصاريفها

دعا محلل اقتصادي بحريني، دول التعاون لإعادة هيكلة مصاريفها والدعم الحكومي للسلع، وترشيد الإنفاق وزيادة فعالية رأس المال والبنى التحتية، متوقعا عودة أسعار النفط للارتفاع مجددا، وتجاوز حاجز الـ60 دولارا للبرميل، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المقبل.

وبحسب أكبر جعفري، فإن التدهور الراهن في أسعار النفط لا علاقة له بالدورة الاقتصادية الطبيعية، وهناك عوامل دخيلة أحدثت هذا النوع من الارتباطات الاقتصادية، وأوجدت ضررا مرحليا تأثر الجميع به.

وحدد جعفري لـ”مكة”، العوامل التي أدت إلى تدهور الأسعار، والتي تضمنت وفرة المعروض في الأسواق العالمية، بفعل زيادة إنتاج النفط الصخري بأمريكا وكندا، وتباطؤ اقتصادات بعض الدول المستهلكة للخام بشكل كبير مثل أوروبا الغربية، والصين، واليابان، والهند، التي تشكل العملاء الرئيسين لاستهلاك الخام.

وأكد أن دول الخليج لديها احتياطيات هائلة في صناديقها السيادية، تكفي لمدة تتراوح ما بين أربع إلى ست سنوات، وسيتم استخدامها لتغطية المصاريف في حال انخفضت أسعار النفط عن نسبة معينة قد تؤثر على الميزانيات الخليجية، مؤكدا أن الانخفاض الحالي لا يمثل كارثة بالنسبة لدول التعاون، لأنها وضعت تلك الصناديق لمثل هذه الظروف، وستستخدمها عند الضرورة، والمشكلة إذا استمرت الأسعار في التراجع إلى ما بعد تلك الفترة.

وبالنسبة إلى البحرين، فإن الوضع طبيعي إذا وصل سعر النفط لأعلى من 45 دولارا، ويمثل ذلك رواتب موظفي الدولة، وهو لن يصل إلى هذا الرقم.

وقال: مما لا شك فيه أن التراجع المستمر يدق ناقوس الخطر لدول التعاون، وهو فرصة لإعادة حساباتها في الصرف، ومراجعة حيثيات المصروفات، وترشيد الإنفاق وزيادة فعالية رأس المال، وزيادة فعالية البنية التحتية للحصول على أعلى النتائج.