كشف لقاء علمي عن خطط أمانة جدة لاستيعاب النمو السكاني المتوقع وصوله إلى 6.2 ملايين نسمة بحلول 2033، مؤكدا على تساوي حظوظ مختلف أحياء المحافظة بتوزيع 45 مليار ريال على مشاريع تنموية وصناعية.
وأوضح أمين جدة الدكتور هاني أبو راس أن معدل زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل سوف يصل إلى 50% بحلول 2033، كما ستتوفر نحو 1.2 مليون وظيفة في هذا التوقيت، مؤكدا على عمل الأمانة على خطط استراتيجية لتنفيذ مشاريع كبرى في المحافظة توفر مليوني وظيفة.
وأضاف أبو راس خلال اللقاء العلمي الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، أمس، أن حكومة السعودية اعتمدت 45 مليار ريال لمشروع النقل العام في جدة، مشيرا إلى توجه الأمانة لتنمية الشأن الاقتصادي في مشاريع الصناعات الخفيفة واقتصادات المعرفة وتطوير قطاع السياحة والخدمات، داعيا ملاك الأراضي إلى ضرورة البناء، مؤكدا على استفادة الأمانة من تجارب مدن عالمية قطعت أشواطا في تنفيذ مشاريعها على أسس علمية ودراسات دقيقة لاستيعاب معدلات النمو في عروس البحر الأحمر.
ونفى الأمين أن تكون هناك 600 قناة للصرف في البحر الأحمر بجدة، مؤكدا على وجود 4 قنوات فقط لمحطات المعالجة، إضافة إلى قناتين أيضا لمياه الصرف المعالجة، مشيرا إلى اعتماد الأمانة تنفيذ شواطئ شمال وجنوب جدة، نافيا أن تكون هناك أولوية لتنفيذ مشروعات شمال جدة مقارنة بمشروعات جنوب ووسط المحافظة.
وأشار أبو راس إلى أن مساحة جدة بلغت في 1368هـ 2.8 كيلو متر مربع، و1407 بلغت 367 كيلو مترا مربعا، و1422 تخطى النمو العمراني النطاق المخطط له لعام 1425 وتقدر المساحة بـ1378 كم2، مضيفا أن هناك عدة مخططات تعمل عليها الأمانة مفصلا ذلك بوجود المخطط الاستراتيجي (إطار السياسات) والمخطط الإقليمي (المخطط المكاني) والمخطط الهيكلي (المخطط المكاني) والمخططات المحلية المكانية للمناطق ذات الأولوية، وتعمل الأمانة على تنفيذها طبقا لمدد زمنية محددة وموضوعة سلفا وجميعها تلبي احتياجات وطموحات سكان جدة التي تأتي في مقدمة المدن السعودية قاطبة من حيث النمو السكاني.
يذكر أن اللقاء العلمي أداره وكيل الكلية الدكتور سليمان آل الشيخ، وحضور وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله بافيل، وعميد الكلية الدكتور أيمن فاضل، ورئيس المجلس البلدي بجدة الدكتور عبدالملك الجنيدي، وعمداء جامعة الملك عبدالعزيز ووكلاء كلية الاقتصاد والإدارة ولفيف من المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص.