دراسة تأسيس شركة خليجية للمعارض والمؤتمرات

اتفق المشاركون في اللقاء التشاوري الرابع لقطاع الترويج والفعاليات بدول مجلس التعاون في الرياض أمس، على دراسة تأسيس شركة خليجية تتولى تقديم الخدمات اللوجستية للمعارض والمؤتمرات والمنتديات وتوفير المعلومات.

اللقاء الذي نظمه اتحاد غرف مجلس التعاون بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، اقترح تشكيل «اللجنة الخليجية للمعارض والمؤتمرات» لتطوير القطاع بدول المجلس، فيما دعا باقي دول مجلس التعاون للانضمام لاتفاقية الإدخال الموقت للبضائع أسوة بالسعودية والبحرين والإمارات لما لها من فوائد على قطاع المعارض والمؤتمرات، فضلا عن التوافق على إصدار دليل للشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات بدول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد اللقاء على ضرورة إيجاد آلية خليجية موحدة في إصدار التراخيص المتعلقة بشركات تنظيم الفعاليات بهدف تحقيق جودة المعايير والمواصفات في تلك الشركات.

وقال أمين عام مجلس الغرف المهندس خالد العتيبي في كلمته نيابة عن رئيس مجلس الغرف الدكتور عبدالرحمن الزامل، إن ما يبشر بصعود القطاع، تصاعد اهتمام قطاع الأعمال الخليجي واتحاداته ومؤسساته التنفيذية بتهيئة البيئة الصالحة لهذا القطاع، وكذلك قيام بعض الغرف الخليجية بتبني استراتيجيات طموحة لتنمية منظومة المعارض والمؤتمرات التي تستضيفها دول مجلس التعاون.

من جانبه أشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، إلى أن اللقاء يهدف لوضع توجهات استراتيجية وإطار عمل موحد لتعزيز التعاون بين دول الخليج العربي لتطوير قطاع الترويج والفعاليات في المنطقة ودعمه ليصبح قطاعا اقتصاديا أكثر إنتاجية وفاعلية وتحقيق التكامل والتنمية المستدامة لتلك الدول، لافتا إلى أن قطاع الترويج والفعاليات يشهد نموا ملحوظا ومتصاعدا في منطقة الخليج العربي، ومنطقة الشرق الأوسط، ويعود ذلك إلى النهضة الاقتصادية والحضارية التي تشهدها المنطقة، وتوفر المرافق والخدمات، والبنية التحتية المناسبة واستضافة دول المجلس الكثير من الفعاليات المهمة والمؤتمرات والمعارض الدولية التي باتت تحتل مكانتها المرموقة.

وذكر نقي أن هناك فوائد اقتصادية كبيرة لهذا القطاع من أبرزها إيجاد آلاف الوظائف للشباب في مختلف الأنشطة المرتبطة بهذه الصناعة، وزيادة التبادل التجاري والمعرفي والصفقات التي تعقد خلال المعارض والمؤتمرات، وزيادة الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات والتي تتضمن إنشاء مدن ومراكز ومرافق المعارض والمؤتمرات، ونمو إيرادات الجهات المالكة والمنظمة للمعارض والمؤتمرات، وغيرها من الآثار الاقتصادية غير المباشرة كإنفاق زوار المعارض والمؤتمرات على الخدمات العامة والمطاعم، والمقاهي، والتسوق، وشراء الهدايا، وتحفيز الاستثمارات في الوجهة المقام فيها المعرض أو المؤتمر.