نفى مساعد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون الرائد عبدالله الحربي ما تردد أخيرا من إشاعات حول طلب إدارة الدفاع المدني بالقصيم من إدارة سجون المنطقة إخلاء سجن بريدة العام خلال فترة وجيزة لعدم صلاحيته للإيواء، وأنه يشكل خطرا على السجناء.
وأوضح أن هناك تنسيقا مستمرا بين مديرية السجون وإدارة الدفاع المدني يتمثل في الزيارات المتبادلة، وإعداد التقارير الدورية التي تشتمل على الملاحظات العامة حول السجون وما يخص السلامة داخلها، مشيرا إلى حرص كل الإدارات المتخصصة في مديرية السجون على الالتزام باشتراطات ومواصفات السلامة والأمان.
وفي سياق متصل ذكر الحربي أن التكلفة الإجمالية لمشروع سجن بريدة بلغت نحو 54 مليون ريال، شملت إضافات جديدة وترميمات، وتحسينات لمباني السجن، لافتا إلى أن المشروع يتكون مبان جديدة منها مبنى إداري، ومستوصف، وعنابر للزيارة واليوم العائلي، بجانب مبنى سجن النساء النموذجي، والورش، والمستودعات والمطبخ، وملاعب وصالة رياضية، ومبنى المغسلة.
وبين أن الترميمات تشمل عدة مواقع لتوسعتها والاستفادة منها لأغراض أخرى، ومن بينها مبنى العنابر القديمة والمستوصف الحالي، مضيفا أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في مباني السجن تلبي متطلبات واحتياجات السجناء، وأن مديرية السجون تولي كامل رعايتها واهتمامها بمرافق السجن وخدماته.