أدرج الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد عبدالرحمن الفاخري، مطالبة النساء بولي الأمر تحت عنوان التمييز ضد المرأة، مشددا على أن حقوق العمل والتعليم والصحة من حقوق الإنسان الأساسية ولا سيما المرأة.
وقال الفاخري لـ«مكة»: لا يحق لأي جهة رفض توظيفها، حيث لم ينص نظام العمل والخدمة المدنية على أي شرط يطلب أو يفرض «موافقة ولي الأمر»، مشيرا إلى وظائف القطاعات الحكومية للخدمة المدنية، أو صندوق تنمية الموارد البشرية، أو وظائف القطاعات الخاصة التي تطرح بالتنسيق مع وزارة العمل، وشدد على أن طلب موافقة ولي الأمر من تلك الجهات السابق ذكرها يعد تمييزا ضد المرأة.
وأوضح أن مشكلة بعض الجهات الحكومية التي تمارس تمييزا ضد المرأة تكمن في اجتهادات شخصية لا أصل لها في النظام، داعيا أي امرأة مورس ضدها أي تمييز أن تتقدم بشكوى إلى الجمعية التي ستتابع قضيتها.
وأشار إلى أن اشتراط بعض قطاعات الأعمال موافقة ولي الأمر للسيدات لكي يتمكن من العمل غير صحيح، مبينا في نفس الوقت أن نظام العمل لم يتضمن ذلك نهائيا.
(03)