حجمت قرارات وزارة التجارة والصناعة من خلال اللجنة المتخصصة لمتابعة انتخابات الغرف من ارتفاع سوق الدعاية والإعلان في انتخابات غرفة الشرقية فيما عززت من مؤشر العلاقات العامة.
وتلزم قرارات التجارة المرشحين بربط الدعاية بالحدود الجغرافية للمقر الانتخابي ومنعهم من الإعلان المباشر في الصحف والإذاعات والتلفزة.
ودفع ذلك كثيرا من المرشحين للتوجه إلى شركات العلاقات العامة للبحث في كيفية التواصل مع الناخبين وتقديم أنفسهم بطريقة صحيحة، إضافة إلى البحث عن طرق للظهور الإعلامي بشكل غير مباشر، في حين أكد خبير اقتصادي أن متوسط الصرف للمرشح الواحد في انتخابات غرفة الشرقية في دورتها 17، نصف مليون ريال من أجل دعم حملته الانتخابية عبر شركات العلاقات العامة والوصول للناخب بطريقة صحيحة، إضافة إلى تكاليف تأجير القاعات لإطلاق البرامج الانتخابية.
ويبلغ عدد المرشحين لانتخابات الغرفة 21 مرشحا، ووفقا لذلك فإن متوسط الإنفاق الإجمالي سيتجاوز 10 ملايين ريال.
وقال مدير عام التخطيط بوزارة الإعلام عبدالعزيز الدخيل لـ»مكة» إن سوق الدعاية والإعلان من أهم عناصر الترويج في العصر الحالي بشتى أنواعها المختلفة بما فيها الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الدعاية الآن تمثل احتياجا فعليا للأفراد والمنتجات.
ولفت إلى أن الدور الذي تلعبه الوزراة في هذا المجال يكمن في إصدار التراخيص للجهات المتخصصة والمتابعة من خلال تطبيق الشروط، مبينا أن سوق الدعاية والإعلان يمر حاليا بنقلة نوعية في التخصص وأصبح جزءا من حياة البشر ويدر دخلا مميزا للعاملين فيه.
وأبان أن توجه المرشحين في انتخابات الغرف بحسب اللوائح والأنظمة سيدفع بهم لاستخدام طاقتهم القصوي في استقطاب الناخبين والتأثير عليهم من خلال أداة الدعاية والإعلان في حدود الضوابط التي فرضتها الوزارة.
في ذات السياق أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن قرارات الوزارة في تحجيم الدور الإعلاني والدعائي للمرشحين أضعف القيمة السوقية لهما، لافتا إلى أن الدور الحقيقي والذراع الدعائي يكمن في العلاقات العامة كتركيز منطقي من قبل المرشحين داخل مقراتهم الانتخابية.
ونبه البوعينين إلى أسلوب جديد ينتهجه بعض المرشحين في استغلال مكانتهم القيادية في الخروج للإعلام المقروء والمرئي والمسموع من خلال التواصل التحريري عبر وسائل الإعلام، حيث تعد رسالة مبطنة للظهور.
ورأى البوعينين أن الصرف السخي لبعض رجال الأعمال الكبار سيظهر في الأسبوع القادم من خلال استئجار بعض قاعات الفنادق ذات الخمس نجوم على مدى 3 أيام على الأقل، لافتا إلى أن المتوسط السعري للصرف بين المرشحين سيصل إلى نصف مليون ريال.