منذ قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أواخر سبعينيات القرن الماضي، منح النظام الجديد الثورة امتدادا إقليميا من خلال مفهوم «تصدير الثورة»، الذي ربط السياسة الخارجية برسالة عقائدية تتجاوز حدود الدولة. ومنذ ذلك الحين، ظل هذا التصور حاضرا في التفكير الاستراتيجي الإيراني، وإن تبدلت أدواته وخطاباته تبعا للظروف، وارتبط هذا التوجه بحسابات القوة، ففي ظل العزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية واختلال موازين القوة التقليدية، اتجهت إيران إلى بناء نفوذ إقليمي بالاستناد إلى الروابط العقائدية والتنظيمية، والاستثمار في جماعات محلية تمنحها حضورا سياسيا وأمنيا بكلفة أقل من المواجهة المباشرة.

وفي بناء هذا النفوذ، وفرت الأيديولوجيا لغة مشتركة للاستقطاب، وأعادت تقديم المصالح السياسية في صورة قضايا دينية وثورية عابرة للحدود، فتحولت شعارات المقاومة ونصرة المستضعفين ومواجهة الهيمنة إلى أدوات لبناء علاقات مع قوى محلية، تطور بعضها إلى تنظيمات تمتلك السلاح والموارد والقدرة على التأثير في القرار الوطني، كما تكشف تجارب لبنان والعراق وسوريا واليمن، وتتداخل في هذه الشبكة الروابط الفكرية والمصالح السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية، وتتفاوت الجماعات الحليفة في مدى استجابتها لتوجيهات طهران، فيما تمنح هذه العلاقات طهران أوراق ضغط تتجاوز حدود قوتها التقليدية.

ويكمن الإشكال في توظيف الولاء العقائدي لبناء قنوات نفوذ موازية لمؤسسات الدولة، بما يضعف احتكارها للسلاح ويجعل قراراتها الأمنية عرضة لحسابات خارجية، ويبرز ذلك في جرف الصخر، حيث نقلت وسائل إعلام عن قيادي في كتائب حزب الله العراقية قوله إن فصيله لن ينسحب من المنطقة «ولو على أجسادنا» ومع تصاعد الأزمة، برزت أنباء عن وساطة يقودها إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، وتوضح الوساطة المنسوبة إليه كيف يمكن لطهران أن توظف علاقتها بفصيل مسلح للتأثير في شروط دخول القوات العراقية إلى منطقة داخل العراق، وسيظهر أثر هذا النفوذ إذا بات تنفيذ قرار بغداد بنشر قواتها مرهونا بموافقة الفصيل.

وقد أسهم هذا النموذج في تعميق الشكوك بين دول المنطقة، ودفع بعضها إلى تعزيز استعداداته الدفاعية والبحث عن ترتيبات أمنية، كما أن توظيف الجماعات الحليفة للضغط على الحكومات قد يجر إيران نفسها إلى مواجهات تستنزف مواردها وتحد من فرص نموها الاقتصادي. وهكذا قد تمتد آثار النزاعات التي يغذيها هذا النفوذ إلى إيران نفسها، وتنعكس على الأوضاع المعيشية لشعبها.

ومن ثم، فإن قراءة المشروع الإيراني تقتضي الحكم عليه بممارساته ونتائجه، ومن هنا نحذر المواطن العربي من الانسياق وراء الشعارات الأيديولوجية التي تتخذ منها طهران غطاء لمد نفوذها، فالحرية المذهبية والفقهية والعقائدية حق، واستغلال الانتماء المذهبي لاستقطاب المواطنين إلى مشاريع سياسية تخدم حسابات الخارج يضر باستقلال القرار الوطني، وحين يستقوي فصيل مسلح بدولة أجنبية على حكومته، تصبح قرارات بلده عرضة للإملاء الخارجي، حتى يغدو حديقة خلفية لطهران.

expert_55@