تُعدُّ حوكمة القطاع الخيري أولويةً قصوى للمؤسسات والجمعيات والجهات المشرفة عليه، لاسيما في جوانب الإشراف الإداري والمالي، وتنمية أوقاف القطاع واستدامتها؛ سعياً لتحقيق أهداف الحوكمة الأساسية في الخدمة والتنمية. وتستند هذه الحوكمة القائمة بالفعل إلى خمس ركائز جوهرية: أولاً، تعزيز الثقة المجتمعية في نزاهة القطاع وكفاءته لجذب التمويل وتعميق التفاعل.

ثانياً، ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة عن الأداء المالي والإداري أمام المجتمع والمتبرعين والمستفيدين. ثالثاً، رفع كفاءة الاستدامة المالية وضمان توظيف الموارد بالشكل الأمثل لتحقيق الأهداف الاجتماعية. رابعاً، الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح الداخلية والمعايير الرقابية ذات العلاقة، وخاصة المالية منها. وخامساً، تطوير الأداء المؤسسي عبر تحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز الفاعلية داخلياً ومجتمعياً. [بتصرف أبحاث ملتقى حوكمة العمل الخيري - جمعية إنسان الخيرية، ص11].

بما أن القطاع الخيري وأوقافه يعملان في ظل هذه الحوكمة والإشراف الحكومي، فما مبرر الرقابة الإضافية للهيئة العامة للأوقاف على أوقاف الجمعيات وإجراءاتها الإدارية؟ لاسيما أن هذه القيود قد تعيق نمو الأوقاف وتمكينها، وتحدّ من زيادة أصولها، إذ تُعدّ في نظر الكثيرين بيئة طاردة لا جاذبة. أليس من الأجدر أن تركز إجراءات الهيئة على التمكين والتأهيل والتحفيز، وتطوير أوقاف القطاع الخيري -لاسيما الصغيرة وغير المؤهلة منها- بدلاً من التوسع في المتابعات والرقابة الإجرائية؟

وعلى صعيد الاستثمار الوقفي، هل تضع الهيئة (مثالية الاستثمار) معياراً لها، أم أن دعم الخدمات يظل هو المعيار الأول والأساس؟

لقد أشار تقرير (آفاق القطاع غير الربحي 2025م) الصادر عن مؤسسة الملك خالد الخيرية إلى تحديات جوهرية في أداء الاستثمارات الوقفية، إذ ذكر التقرير: «رغم أن الأصول الوقفية في المملكة تُقدر بأكثر من 430 مليار ريال، إلا أنها تعاني من تحديات هيكلية متعلقة بإدارة الاستثمار، والتي أدت إلى تدنٍ ملحوظ في العوائد وصلت إلى 1.9% من إجمالي الأصول. لكن التحديات كانت أكثر وضوحاً بين الأوقاف المجتمعية التي تملكها الجهات الوقفية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي وصل أداؤها إلى أقل من 1% حسب هذه المؤسسة» [تقرير آفاق القطاع غير الربحي، 2025م، ص30]. إن هذا التشخيص لعوائد الأوقاف العامة وأوقاف الجمعيات يستدعي مراجعةً جادة للأداء الاقتصادي لكل من الهيئة وجمعيات القطاع على حدٍّ سواء، مع إيلاء الأولوية لتقديم الخدمات قبل الاستثمار.

ومع الإقرار بأن (العوائد الاقتصادية) تُعدُّ مؤشراً مهماً في تقييم أداء هيئة الأوقاف وأوقاف الجمعيات وحوكمتها، إلا أن قياس الأثر الحقيقي للقطاع الخيري يتجاوز لغة الأرقام؛ فالأوقاف ليست مجرد مورد اقتصادي، بل هي مؤسسات ذات أبعاد اجتماعية وتنموية وخدمية لا تُختزل في العائد المادي. فكثير من الأوقاف، كالأربطة، والمباني التعليمية، ودور الأيتام، ورعاية المسنين، ومزارع الثمار وغيرها، لا تهدف إلى تحقيق ريع مادي بقدر ما تهدف إلى تقديم خدمات ومنافع مُباشِرة؛ مما يطرح تساؤلاً حول مدى ملاءمة إلزامها بالمتطلبات الإجرائية الصارمة -كالحسابات البنكية المستقلة- رغم أهمية استقلالها القانوني وخضوعها للرقابة المالية والإدارية من جهات الاختصاص!

إن ما يستوقف الباحث في دور (الهيئة العامة للأوقاف) تجاه تمكين القطاع الخيري وأوقافه، هو تباين بعض الرؤى بين الهيئة وجمعيات القطاع؛ إذ ترى كثير من المؤسسات والجمعيات أن الهيئة لم تصل بعد إلى مستوى دعم (الإسناد الحكومي) الدائم، أو الدعم الموازي من منصة (إحسان) في تبني كثير من برامج الجمعيات، أو مساندة (المؤسسات المانحة) في تفعيل الشراكات التنموية والخدمية التي تخدم الرؤية المستقبلية للقطاع، رغم أن إمكانات الهيئة وأصولها وعوائدها المالية تؤهلها للقيام بدور ريادي يتجاوز الجهات الداعمة الأخرى!

ويؤكد كثيرٌ من المعنيين بالشأن الوقفي في جمعيات القطاع أن على الهيئة -بما عُرف عنها من جدية وحزم- تجاوز دورها التقليدي المقتصر على الرقابة والضبط، لتركز استراتيجياً على تمكين القطاع الخيري بدعم أوقافه وخدماته. وإن المشاريع الوقفية الطموحة التي تنشد المنافسة الاقتصادية والخدمية تتطلب دوراً محورياً للهيئة يتسق مع كل مستهدفات رؤية 2030.

إن هذه التساؤلات والمطالب لا تقلل من قيمة ما تبذله الهيئة من جهود ملموسة في الضبط الإداري والحصر والإحصاء؛ بل تؤكد أهمية المواءمة والتكامل بين مهامها الرقابية والحوكمية من جهة، وأدوارها في التمكين التنموي والخدمي من جهة أخرى، مع صون حقوق القطاع في علاقته بالهيئة. سدّد الله خُطى القائمين على الهيئة لما فيه نفع البلاد والعباد.