ما الذي يجري في جامعة الملك سعود؟
عدنان عبدالله الشيحة
4 دقائق للقراءة
حجم الخط
سؤال يتردد على ألسنة كثيرين من داخل الجامعة وخارجها. فمنذ الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الجامعة في دورته الثانية، وتولي سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف رئاسته، تشهد الجامعة حراكا مؤسسيا واسعا. فقد تصدرت السياسات والمبادرات والأنشطة والاجتماعات وفرق العمل المشهد الجامعي، وتحولت مختلف قطاعات الجامعة وكلياتها وأقسامها وإداراتها ووحداتها إلى ورش عمل متواصلة تستهدف مراجعة الممارسات القائمة، وتطوير أساليب العمل، وتفعيل الصلاحيات، وصياغة وتسريع تنفيذ المبادرات، بما يدفع مشروع التحول المؤسسي نحو تحقيق مستهدفاته.
وأحاول من خلال سلسلة من المقالات الإجابة عن هذا التساؤل، بتقديم قراءة تحليلية ترصد تجربة التحول المؤسسي التي تشهدها جامعة الملك سعود، وتستعرض نهج سمو رئيس مجلس إدارة الجامعة، وأسلوبه في قيادة هذا المشروع، بمشاركة فريق عمله من منسوبي الجامعة، في إطار التوجهات الوطنية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وقد تجسدت رؤية سمو ولي العهد، حفظه الله، في صدور نظام جديد للجامعة أعاد تعريف موقعها ودورها المؤسسي، بوصفها مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأكاديمي، وتعمل تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض. ويستهدف هذا التوجه إحداث نقلة نوعية في مسيرة الجامعة، وتعزيز تنافسيتها، والارتقاء بمكانتها بين جامعات العالم. وعلى وجه التحديد تتجلى الرؤية السياسية والحس القانوني لسمو ولي العهد في الملامح التي تضمنها النظام الجديد، إذ أسس لإطار مؤسسي يمنح الجامعة حرية إدارة شؤونها واتخاذ قراراتها، ويكفل الحريات الأكاديمية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس، ويوفر بيئة محفزة للتعليم والابتكار. كما أرسى استقلالية الجامعة عن الأنظمة واللوائح المنظمة للجامعات الأخرى والمؤسسات الأهلية، ومنحها مرونة في تصميم برامجها التعليمية ومنح الدرجات العلمية والشهادات بمختلف أنواعها، مع الالتزام بالمعايير المحلية والدولية لضمان الجودة وتعزيز الاعتراف الأكاديمي العالمي.
وقد صدر هذا النظام في الخامس من سبتمبر 2022م، ومنذ ذلك التاريخ انصرفت جهود مجلس الإدارة في دورته الأولى إلى بناء التوجهات الاستراتيجية وصياغة الرؤية المستقبلية للجامعة، وهي مرحلة تأسيسية استغرقت نحو أربعة أعوام. ورغم أهمية التفكير الاستراتيجي وبناء السيناريوهات وتطوير البرامج، تؤكد أدبيات الإدارة أن التحدي الأكبر لا يكمن في صياغة الاستراتيجيات بقدر ما يكمن في القدرة على تنفيذها وتحويلها إلى نتائج ملموسة. فكثيرا ما تتعثر الاستراتيجيات بسبب الثقافة التنظيمية، أو مقاومة التغيير، أو ضعف المواءمة بين التوجهات والممارسات أو الحذر والتباطؤ في التنفيذ. وهنا تبرز مقولة بيتر دراكر الشهيرة «الثقافة تأكل الاستراتيجية على الإفطار»، لتؤكد أن الخطط الاستراتيجية تظل محدودة الأثر ما لم تتجاوز تحديات التنفيذ.
ومن هذا المنطلق، جاء تكليف سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف برئاسة مجلس إدارة الجامعة في دورته الثانية لمدة عام واحد، في إشارة واضحة إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تحويل الرؤى إلى واقع، وتسريع وتيرة التنفيذ، وإطلاق المبادرات النوعية، وتعظيم أثر البرامج الاستراتيجية. ويستند هذا الاختيار إلى ما يمتلكه سموه من خبرة عملية ورصيد في إدارة التحولات الكبرى وقيادة التغيير المؤسسي. فسيرته المهنية حافلة بالشواهد على التطوير والإصلاح الإداري، ولا سيما خلال توليه أمانة منطقة الرياض، حيث أسهم في إحداث نقلة نوعية في الإدارة المحلية، وتطوير التشريعات البلدية، وتعزيز مفهوم «أنسنة المدن»، واستحداث نماذج مبتكرة للتمويل المحلي وتطوير الخدمات البلدية، فضلا عن تأسيس مركز الحوكمة المحلية، بما أسهم في تجاوز كثير من التحديات البيروقراطية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي. ولمن يرغب في فهم أعمق لرؤيته وأفكاره في الإدارة والتنمية المحلية، فإن كتابه «الإدارة المحلية والقطاع البلدي: التحديات والفرص - الرياض أنموذجا» يقدم قراءة مهمة لتجربته وتصوراته الإصلاحية. والأهم من ذلك أن تجربته العملية جسدت نموذجا مميزا للتكامل بين القيادة السياسية والإدارة التنفيذية، إذ تولى أمانة منطقة الرياض خلال فترة إمارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للمنطقة. وقد أثمر هذا التناغم القيادي عن إنجازات تنموية أسهمت في نقل مدينة الرياض إلى مرحلة جديدة من النمو الحضري، وتطوير الخدمات، وتحسين جودة الحياة، حتى غدت واحدة من أبرز الحواضر الإقليمية وأكثرها حيوية.
ويرى سمو الأمير عبدالعزيز بن عياف أن النظام الجديد يجسد تقديرا من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لمكانة الجامعة وعراقتها وإسهاماتها الممتدة على مدى سبعين عاما في خدمة التنمية الوطنية. فقد استحقت بجدارة لقب «الجامعة الأم»، كونها أول جامعة في المملكة، ولما اضطلعت به من دور محوري في إعداد الكفاءات الوطنية، وصياغة الوعي التنموي، وترسيخ قيم الانتماء الوطني التي تؤكد أن الوطن يسمو فوق كل اعتبار، وأن معيار التميز الحقيقي يكمن في حجم العطاء والإسهام في خدمته. وتشهد مسيرة التنمية الوطنية على عمق أثر هذه الرسالة من خلال خريجيها الذين يشغلون اليوم مواقع قيادية وعلمية وبحثية في مختلف القطاعات التنموية، وهو رصيد بشري ومعرفي استراتيجي أصبح من الضروري استثماره وتعظيم أثره في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي هذا السياق، جاء التحول المؤسسي كضرورة استراتيجية يهدف إلى تمكين الجامعة من العمل بقدر أكبر من المرونة والكفاءة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والعولمة. ومن المهم هنا استحضار النهج الحكومي السعودي القائم على استباق المتغيرات وتهيئة الأطر المؤسسية للتعامل معها، بدلا من الاكتفاء بردود الأفعال. وقد تجلى هذا النهج على سبيل المثال في تجربة التحول الرقمي التي شهدتها المملكة عبر منصات رائدة مثل «أبشر» و«توكلنا»، التي صممت ونفذت بكفاءات وطنية، وأحدثت نقلة نوعية في كفاءة وفاعلية أداء المؤسسات الحكومية.
وفي ظل هذا الحراك التنموي والإصلاحي الذي تشهده المملكة، أصبح لزاما على جامعة الملك سعود أن تكون شريكا في صناعته وقوة دافعة له. ويتطلب ذلك الانتقال إلى مرحلة مؤسسية جديدة تتجاوز أنماط العمل التقليدية والإجراءات البيروقراطية التي لم تعد تتناسب مع إيقاع العصر ومتطلبات المنافسة العالمية. مرحلة تتبنى فيها الجامعة دورا رياديا فاعلا في التعليم والبحث والابتكار وخدمة المجتمع، وتتحول إلى منصة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول التي تعالج التحديات الوطنية وتستشرف فرص المستقبل.
ومن هنا فإن ما يجري اليوم في جامعة الملك سعود هو تحول مؤسسي شامل يستهدف إعادة بناء نموذج الجامعة، وتحديد دورها، ورسم ملامح مستقبلها، بما يعزز إسهامها في خدمة الوطن ودعم مستهدفات رؤيته الطموحة. إنها تجربة في قيادة التغيير وإدارته، والانتقال من الرؤية إلى التنفيذ، ومن الطموح إلى الإنجاز.
وللحديث بقية.
شارك هذا المقال
