أكد شباب القرني، المدير العام لشركة «هولو» في المملكة العربية السعودية، أن التحدي أمام السعوديين المقبلين على شراء منزلهم الأول لا يقتصر على العثور على العقار المناسب، بل يشمل فهم التكلفة الحقيقية للتملّك، وتقييم جودة الخيارات المتاحة، والتأكد من توافق الالتزامات المالية مع احتياجات الأسرة وقدرتها على السداد على المدى الطويل.

وأوضح في حديث إلى صحيفة «مكة» أن وفرة المعلومات والعروض العقارية لا تعني بالضرورة سهولة اتخاذ القرار، إذ يحتاج المشترون إلى فهم تفاصيل البناء والمساحات الفعلية ومواعيد التسليم والضمانات والالتزامات التعاقدية، وتحويل هذه المعلومات إلى مقارنات واضحة تساعدهم على الاختيار.

وأشار إلى أن «هولو» تعمل على معالجة هذه الفجوة عبر الجمع بين الحلول التقنية والخبرة بالسوق المحلي والدعم الشخصي، فيما تركز خططها للتوسع في المملكة، عقب جولة تمويل بقيمة 22 مليون دولار، على تطوير التقنية وفرق العمل وتوسيع علاقاتها مع المطورين العقاريين.

تكلفة تتجاوز السعر المعلن
وبيّن القرني أن شراء المنزل الأول يتطلب الموازنة بين الموقع المفضل ومواصفات العقار والاحتياجات المعيشية، وبين المدخرات وتكاليف التمويل والالتزامات المستقبلية. فسعر العقار المعلن يمثل جزءاً من التكلفة، تضاف إليه الدفعة المقدمة ورسوم إتمام الشراء والصيانة والالتزامات المالية المستمرة.

وأضاف أن من أبرز التحديات مساعدة المشترين على تقييم المعلومات المتاحة، خصوصاً ما يتعلق بجودة البناء والمساحات القابلة للاستخدام والضمانات، موضحاً أن هذه التفاصيل قد يصعب فهمها والمفاضلة بينها في غياب التوجيه والمعلومات الواضحة.

ولفت إلى أن فهم الفروقات بين الأحياء السكنية وأنواع العقارات يساعد الأسر على تحديد الخيارات التي تلائم ميزانياتها، مؤكداً أن سد الفجوة المعلوماتية يدعم اتخاذ قرارات تراعي الاحتياجات الحالية والأولويات المالية على المدى البعيد.

من البحث إلى إتمام الصفقة
وعن دور «هولو» في رحلة التملّك، أوضح القرني أن العثور على العقار المناسب يمثل مرحلة واحدة من عملية أوسع، تشمل تقييم الخيارات وفهم الإجراءات والتعامل مع متطلبات إتمام الصفقة.

وقال إن خدمات الشركة تبدأ بفهم متطلبات العميل وميزانيته والمواقع التي يفضلها والموعد المستهدف للشراء، ثم تحديد العقارات المناسبة والتنسيق للمعاينات ودعم المفاوضات وإرشاد المشتري خلال العقود ومتطلبات إتمام العملية.

وأشار إلى أن منصات عرض العقارات تركز أساساً على إتاحة الخيارات أمام المستخدم، بينما يمتد دور «هولو»، بحسب وصفه، إلى مساعدته على تقييمها وفهم القرارات المطلوبة والخطوات التالية في كل مرحلة، من خلال الجمع بين الإمكانات الرقمية والدعم الشخصي المستمر.

الشراء على الخارطة.. فحص المطور والعقد
وفيما يتعلق بالعقارات على الخارطة، شدد القرني على أهمية تقييم قدرة المطور على تنفيذ تعهداته، إلى جانب تقييم العقار نفسه، من خلال مراجعة سجل المشاريع السابقة وجودة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم والقدرات التشغيلية ومستوى الشفافية.

وأوضح أن تقييم المشروع يشمل التراخيص وترتيبات حسابات الضمان ونسبة الإنجاز والموقع والمواصفات والأسعار، إلى جانب مراجعة جداول التسليم وخطط الدفعات والضمانات والبنود المتعلقة بالتأخير أو التعديلات أو إلغاء العقد واسترداد المبالغ المدفوعة.

وأكد ضرورة فهم المشتري لالتزاماته المالية قبل التوقيع، بما في ذلك الآثار المحتملة للتأخر في السداد أو تأخر تسليم المشروع على خططه السكنية وميزانيته. وأضاف أن دور الشركة يتمثل في توضيح هذه الجوانب وانعكاساتها المحتملة، مع إحالة المسائل التي تحتاج إلى تفسير قانوني إلى المختصين المؤهلين.

القسط الشهري ليس معيار المقارنة الوحيد
ودعا القرني المقبلين على التمويل العقاري إلى النظر في التكلفة الإجمالية للتمويل، إلى جانب قيمة القسط الشهري، مع مراعاة هامش الربح وشروط السداد المبكر وأي التزامات إضافية مرتبطة بالشراء.

وأشار إلى أن المشتري الذي يلجأ إلى تمويل شخصي لتغطية الدفعة المقدمة يحتاج إلى احتساب تكلفته ضمن إجمالي أعبائه المالية، حتى تتضح له صورة الالتزامات التي سيتحملها.

وأضاف أن جودة خدمات ما بعد البيع لدى الجهة الممولة تستحق الاهتمام أيضاً، لأن العلاقة معها تستمر طوال مدة التمويل، ما يجعل مستوى الدعم والخدمة عنصراً مهماً في تقييم العروض، إلى جانب الشروط والتكاليف المالية.

شفافية العلاقات والعمولات
وحول الشراكات مع المطورين العقاريين، أوضح القرني أنها تتيح للشركة الوصول إلى معلومات عن المشاريع والوحدات المتاحة والفرص المرتقبة، مؤكداً أن التوصيات ينبغي أن تنطلق من احتياجات المشتري وميزانيته والموقع ونوع العقار والجدول الزمني الذي يناسبه.

وشدد على أهمية توضيح طبيعة العلاقة بالمطور، ونطاق المشاريع المتاحة عبر المنصة، وأي قيود قد تؤثر في الخيارات المعروضة على العميل. وذكر أن «هولو» توفر استشارات عقارية مجانية في المملكة، مع ضرورة التمييز بينها وبين الرسوم والتكاليف الأخرى المرتبطة بإتمام الشراء.

وأضاف أن وضوح رسوم الوساطة والعمولات يتطلب تحديد الطرف المسؤول عن سدادها وآلية احتسابها وضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها ومواعيد استحقاقها، إلى جانب الإفصاح عن طبيعة العلاقة التجارية في حال حصول الشركة على مقابل مادي من المطور.

وأكد أن بناء الثقة يتطلب اطمئنان المشتري إلى العقار الذي يختاره، وإلى وضوح الخطوات والتوصيات التي قادته إلى اتخاذ القرار.

دعم التملّك وقياس الأثر
وعن مساهمة الشركة في دعم جهود تملّك المساكن، أوضح القرني أن زيادة المعروض السكني تحتاج إلى أن تواكبها مساعدة الأسر على التعامل مع مراحل الشراء، وفهم الخيارات والجوانب المالية والعملية المرتبطة بامتلاك المنزل.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تقليص فجوات المعلومات التي قد تؤخر قرارات الشراء أو تزيد حالة عدم اليقين لدى المشترين، عبر تسهيل البحث وتحسين الوصول إلى المعلومات وتقديم التوجيه الشخصي.

ولفت إلى إمكان قياس أثر هذه الخدمات من خلال عدد عمليات الشراء المكتملة، والوقت المستغرق بين مراحلها، ومستويات رضا العملاء، دون أن يقدم خلال المقابلة أرقاماً تفصيلية عن هذه المؤشرات.

كما أشار إلى فرصة الاستفادة من تفضيلات المشترين وملاحظاتهم ومشاركتها مع المطورين، بما يساعد على تقديم وحدات أكثر توافقاً مع احتياجات الأسر السعودية من حيث الموقع والتصميم وتوزيع المساحات والنطاق السعري.

تمويل يدعم التوسع في السعودية
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، قال القرني إن جولة التمويل من الفئة الأولى «Series A»، البالغة 22 مليون دولار، والمدعومة من البنك العربي الوطني و«Impact46» و«RUA Growth Fund» و«Watheeq Capital»، تمثل خطوة مهمة لدعم خطط «هولو» للتوسع في المملكة.

وأوضح أن الأولويات تشمل تعزيز الحضور في السوق المحلي، والاستثمار في الحلول التقنية، وتطوير فرق العمل، وتوسيع العلاقات مع المطورين في مختلف أنحاء المملكة.

وأضاف أن تطور السوق السكنية السعودية يتيح فرصة لتقديم تجربة تجمع بين الإمكانات الرقمية والدعم الشخصي، وتساعد المشترين على استكشاف خيارات أوسع وفهمها والتعامل مع متطلبات الشراء بوضوح وثقة أكبر.