ليست كل الأرقام مجرد إحصاءات تُنشر في التقارير، فبعضها يستوجب المساءلة، وبعضها يكشف واقعًا لا ينبغي أن يمر دون مراجعة.

فحين تشير بيانات سوق العمل للربع الثاني من عام 2026 أن إجمالي المشتغلين في المملكة بلغ نحو 19.03 مليون مشتغل، منهم قرابة 14.8 مليون من غير السعوديين، مقابل 4.2 مليون سعودي فقط، فنحن أمام أرقام تفرض سؤالًا جوهريًا: كيف أصبح غير السعوديين يشكلون قرابة 78% من إجمالي المشتغلين بالمملكة، بينما لا تتجاوز حصة المواطن 22% في سوق عمل وطنه؟

لسنا أمام اعتراض على الرقم بحد ذاته، بل أمام تساؤل عن الأولويات. كيف يتخرج الشاب السعودي من جامعته، ويبدأ رحلة البحث عن وظيفة دون ضمانات حقيقية بوجودها أصلاً، فيما تستمر المنشآت باستقدام العمالة من الخارج؟

في ظل هذه الأرقام، يتولد سؤال مهم جدًا: هل قرارات نسب التوطين أتت بنتائج ملموسة، أم أنها مجرد أرقام "دفع عتب"؟

كيف أصبح الحصول على فرصة عمل في المملكة أكثر ضمانًا للقادم من خارجها، من ابن الوطن الذي قضى سنوات في التعليم والتأهيل؟ وهل أصبح المواطن مطالبًا بمنافسة العالم بأسره حتى يجد له مكانًا في بلده؟ فالمملكة ليست مسؤولة عن معالجة البطالة في دول العالم، ولا ينبغي أن يتحول سوق العمل فيها إلى وجهة لاستيعاب الباحثين عن الوظائف من الخارج على حساب أبنائها.

ولسنا ضد استقطاب الخبرات التي تحتاج إليها البلاد، لكننا ضد أن يصبح الاستقدام هو الخيار الأسهل والأسرع، بينما يُعامل توظيف المواطن باعتباره تكلفة إضافية ينبغي تجنبها.

والسؤال الذي يجب أن تجيب عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: ما مبررات استمرار الاستقدام في المهن التي تتوافر فيها كفاءات وطنية؟ وعلى أي أساس تُمنح الموافقات للمنشآت؟ وهل يجري التحقق فعلاً من عدم وجود مواطنين مؤهلين لشغل الوظائف قبل السماح باستقدام غيرهم؟

فالمادة 32 من نظام العمل اشترطت موافقة الوزارة على الاستقدام بقصد العمل، والمادة 33 وضعت ضوابط منح رخص العمل لغير السعوديين، ومنها حاجة البلاد إلى الكفاءات أو المؤهلات التي لا يتوافر من أبناء البلاد من يحملها أو لا تكفي أعدادهم لتلبية الحاجة، كما أوجبت المادة 35 التحقق قبل تجديد رخصة العمل من عدم وجود طالب عمل سعودي تتوافر فيه الشروط المطلوبة ويرغب في العمل نفسه.

فإذا كانت هذه النصوص واضحة، فأين أثرها على واقع الاستقدام؟ وهل تُطبق بما يحقق غايتها، أم أصبحت إجراءات الموافقة تتقدم على التحقق من توافر البديل الوطني؟

ولا يقل عن ذلك خطورة، ملف التوطين الوهمي؛ إذ تتردد شكاوى وممارسات عن منشآت تسجل مواطنين بعقود تتضمن استلامهم رواتب أربعة أو خمسة آلاف ريال، ويتم توثيقها في «قوى» و«التأمينات» بينما لا يتقاضى الموظف فعليًا سوى نصف المبلغ أو ربعه، مقابل تسجيل اسمه دون ممارسة عمل حقيقي.

ورغم جور هذا الإجراء، إلا أن البعض يوافق عليه مرغمًا، إما لضمان دخل ثابت شهريًا حتى يجد فرصة عمل حقيقية، أو لتسجيل أشهر أو سنوات في التأمينات الاجتماعية تنفعه لاحقا.

وبالتالي نحن أمام تحايل على أنظمة الدولة، واستغلال لحاجة المواطن، وتضليل لمؤشرات التوطين التي يُفترض أن تعكس واقع التوظيف لا أن تكون أرقامًا تُحسّن صورة المنشآت.

وهنا لا يكفي وزارة الموارد البشرية الاعتماد فقط على البيانات الإلكترونية أو التقارير التي تقدمها الشركات عن نفسها، بل تحتاج إلى وسائل أكثر قدرة على كشف التلاعب، ومعرفة سبل تجاوز نسب التوطين بطرق احترافية.

كما أن الأمر يستدعي تدخل الجهات الرقابية، للتحقق من أي شبهات فساد أو تلاعب أو تجاوزات تتعلق بتطبيق سياسات الاستقدام والتوطين، ومراجعة الإجراءات والقرارات التي تستدعي الفحص والمساءلة.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الخريجين، لا يمكن أن يكون الحل في تضييق فرص التعليم أو تقليص القبول الجامعي لمجرد أن إدارة سوق العمل لا يستوعب مخرجاته. بل المطلوب توسيع السوق، وربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد، وفتح الوظائف التي يمكن توطينها أمام الكفاءات الوطنية بدلاً من استمرار الاعتماد على الاستقدام.

ولا يمكن إغفال الحد من التلاعب في نسب التوطين بطرق مختلفة، لعل أهمها نقل مراكز خدمة العملاء والعمليات التشغيلية إلى دول أخرى بحثًا عن العمالة الأقل تكلفة، بدلاً من إنشائها في محافظات المملكة ومدنها وهجرها، وتوفير فرص العمل لأبناء تلك المناطق؟ أليس الأولى أن تستثمر هذه المنشآت داخل الوطن، وأن تكون عوائد توسعها وفرصها الوظيفية في متناول المواطنين؟

لقد جعلت رؤية المملكة 2030 تنمية القدرات البشرية وتمكين المواطن ورفع مشاركته الاقتصادية من أولوياتها، وهذه الأهداف لا تتحقق بتكرار الإعلان عن المبادرات، بل بقياس أثرها الحقيقي في حياة الناس. فماذا يعني انخفاض معدل البطالة إذا كان المواطن لا يجد وظيفة تتناسب مع مؤهله؟ وما قيمة ارتفاع نسب التوطين إذا كان بعضها لا يعكس توظيفًا حقيقيًا؟ وما جدوى الأنظمة إذا لم تُراقب المنشآت التي تتحايل عليها؟

كيف يُعقل أن تكون هذه بلدي، وأتعلم في جامعاتها، وأحمل جنسيتها، ثم لا أجد وظيفة فيها، بينما تستمر أبواب الاستقدام مفتوحة؟

فالمواطن ليس رقمًا يُضاف إلى تقرير التوطين، وليس خيارًا احتياطيًا حين يتعذر الاستقدام، وليس مسؤولية مؤجلة إلى أجل غير معلوم. إنه أساس التنمية، ومن حقه أن يرى أثرها في حياته ومستقبله.

فهل تتحرك الجهات الرقابية لمراجعة هذا الملف، أم سنكتفي مرة أخرى بسماع «فعلنا وأنجزنا»، بينما لا يزال أبناء الوطن ينتظرون فرصة عمل في وطنهم؟