الطباعة ثلاثية الأبعاد تعيد تعريف الصناعة السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مجال التصنيع الإضافي، المعروف بالطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تم إنشاء منصة وطنية متخصصة تجمع بين الخبرات المحلية والتقنيات العالمية المتقدمة، لتكون الذراع التقني للمملكة في هذا المجال الحيوي. هذا المشروع الوطني الطموح لم يبق حبرا على ورق، بل أصبح اليوم حقيقة ملموسة، حيث تم تجهيز منشآت متخصصة بأحدث طابعات ثلاثية الأبعاد للمعادن والبوليمرات، وتقوم بتصنيع مكونات حيوية لقطاعات الطاقة والفضاء والدفاع والطب. هذه القصة هي شاهد حي على كيف يمكن لتقنيات المستقبل أن تتحول إلى صناعة وطنية واعدة في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وبناء قاعدة صناعية محلية قوية.

لنفهم أهمية هذا التحول، تخيل أن جزءا معدنيا معقدا في محطة توليد كهرباء يحتاج إلى استبدال. في الطرق التقليدية، كان هذا يعني طلب القطعة من الخارج، والانتظار لأسابيع أو أشهر حتى تصل، مع دفع تكاليف شحن وتخليص جمركي باهظة. أما اليوم، وبفضل تقنية التصنيع الإضافي، فيمكن طباعة هذه القطعة محليا في غضون أيام أو حتى ساعات، مما يوفر الوقت والمال ويضمن استمرارية التشغيل. وهذا بالضبط ما تسعى إليه الشركة السعودية للطاقة من خلال استثماراتها في هذا المجال، بهدف تطوير مخزون رقمي من قطع الغيار الحيوية، وتسريع وتيرة الإنتاج، وبناء سلسلة توريد محلية قوية لقطاع الطاقة. فبفضل الطباعة ثلاثية الأبعاد، يمكن طباعة مراوح المحركات والمبادلات الحرارية وغيرها من القطع المعقدة، دون الحاجة للاحتفاظ بمخزون ضخم منها في المستودعات.

ولكن طموحات هذا المشروع الوطني لا تتوقف عند قطاع الطاقة، فقد تم توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات عالمية لبدء إنتاج مكونات مطبوعة ثلاثية الأبعاد لقطاعي الطيران والدفاع داخل المملكة، على أن تخضع هذه القطع لاختبارات الاعتماد قبل أن تدخل في سلاسل التوريد العالمية. وفي خطوة أخرى، تم توقيع اتفاقيات لتصنيع آلاف المكونات الأساسية المستخدمة في أجهزة الفحص غير الإتلافي لخطوط الأنابيب، وهي أجهزة حيوية في صناعة النفط والغاز، وهذه القطع تحل محل مكونات كانت تصنع سابقا من مواد ذات مخاطر بيئية وتنظيمية، مما يحقق أهدافا بيئية وتنظيمية مهمة. وبهذه الشراكات الاستراتيجية، يثبت التصنيع الإضافي في السعودية أنه ليس مجرد تقنية واعدة، بل هو منصة وطنية للابتكار، تجمع بين الخبرات المحلية والعالمية، وتساهم في نقل وتوطين التقنيات المتقدمة في المملكة.

وهكذا، يثبت التصنيع الإضافي في السعودية أنه ليس مجرد تقنية واعدة، بل هو أداة استراتيجية لتحقيق الأمن الصناعي، وتوطين سلاسل التوريد، وبناء اقتصاد معرفي متنوع، يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في ثورة الصناعة الرابعة. ومع استمرار الاستثمارات في هذا القطاع، وتوسع نطاق التطبيقات، يتوقع أن يصبح التصنيع الإضافي ركيزة أساسية في الهيكل الصناعي للمملكة، مساهما في خلق فرص عمل نوعية، وتعزيز التنافسية العالمية للصناعة السعودية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030.

HUSSAINBASSI@