استقطبت أمانة المنطقة الشرقية 50 مستثمرا من 17 دولة، من خلال أكثر من 91 عقدا استثماريا، بإجمالي استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال، في إطار جهودها لتعزيز البيئة الاستثمارية وتنويع الفرص المتاحة، ودعم مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 واستراتيجيات وزارة البلديات والإسكان.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة فيصل الزهراني، أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الحراك الاستثماري في المنطقة، والجهود المبذولة لتطوير منظومة الاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والخليجيين والدوليين، من خلال تنويع الفرص الاستثمارية، وتيسير الإجراءات، ورفع كفاءة استثمار الأصول البلدية.

وبين أن قائمة المستثمرين تضم جنسيات من دول خليجية وعربية وآسيوية وأوروبية وأمريكية، مشيرا إلى أن تنوع الاستثمارات يشمل أحجام العقود ومددها، التي تتراوح بين 5 و25 عاما، بما يوفر نماذج استثمارية متعددة تتناسب مع طبيعة المشاريع واحتياجاتها.

وأفاد بأن الأمانة تحقق إيرادات استثمارية تتجاوز ملياري ريال سنويا، فيما تجاوزت نسبة استثمار أصولها 95%، من خلال فرص استثمارية تغطي 18 نشاطا، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الأصول البلدية، ورفع إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والخدمية بالمنطقة.

وأضاف أن هذه الاستثمارات تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وإيجاد فرص وظيفية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، إلى جانب استقطاب مزيد من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، مؤكدا استمرار الأمانة في تطوير منظومة التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويرفع جاذبية الفرص الاستثمارية.

ولفت الزهراني النظر إلى أن حزمة التسهيلات المقدمة للمستثمرين تشمل تسريع إجراءات التراخيص والموافقات، وإتاحة مدد تعاقدية تصل إلى 50 عاما، وفترات إعفاء تصل إلى 10% من مدة العقد، وخفض الضمان البنكي إلى 25%، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في تصميم وتنفيذ نماذج استثمارية تتناسب مع طبيعة مشاريعهم.

وأكد أن تنوع مدد العقود وحجم الاستثمارات يعكس تعدد الفرص الاستثمارية التي توفرها الأمانة، بدءا من العقود متوسطة المدى وصولا إلى الشراكات طويلة الأجل، ضمن توجهها نحو تعظيم الاستفادة من الأصول البلدية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع إسهامه في التنمية المستدامة.