استعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية منظومة التمكين الصناعي والممكنات المقدمة للمصانع الوطنية، وذلك خلال جلسة متخصصة بعنوان «منظومة التمكين الصناعي: المبادرات والفرص لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية» ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الصناعة السعودي المقام بمحافظة جدة، بحضور عدد من المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين بالقطاع الصناعي.

واستهلت الجلسة بعرض تعريفي تناول الممكنات التي تقدمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجهات منظومة الصناعة الأخرى لتحفيز الاستثمارات الصناعية، موضحا دورها في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتعزيز نمو القطاع الصناعي. وقدم العرض تعريفا بأبرز الممكنات الصناعية المتاحة، وتكاملها مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ودورها في دعم المشروعات الصناعية، إلى جانب توضيح آليات الاستفادة منها وخطوات الوصول إلى الخدمات والبرامج المقدمة للمستثمرين.

وتطرق العرض إلى الممكنات المقدمة للمصانع الوطنية في عدد من المحاور الرئيسة، شملت البنية التحتية، والخدمات الاستشارية، والحلول المالية، والبيئة التنافسية، والمحتوى المحلي، وتطوير الكوادر البشرية، إلى جانب البرامج والمبادرات التي تستهدف رفع تنافسية المنشآت الصناعية وتعزيز استدامتها، وتناول الحوافز والحلول المالية المتاحة للمنشآت الصناعية، وخدمات تمويل الصادرات، وبرامج دعم التصدير والتسويق الخارجي، إضافة إلى مبادرات تحسين البيئة التنافسية من خلال الإعفاءات الجمركية، وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتمكين المستثمرين من معالجة التحديات التي قد تواجه مشروعاتهم الصناعية.

وأكد العرض الآثار الإيجابية المتوقعة من الممكنات الصناعية، التي تشمل زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي، وتسهيل عمليات النقل وسلاسل الإمداد، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي والحضري، وتحسين البيئة الاستثمارية وسهولة ممارسة الأعمال، وتنمية قطاع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة داخل المدن.

وتأتي الممكنات الصناعية لتشكل ركيزة أساسية لتعزيز النمو الصناعي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز مكانة المملكة مركزا صناعيا ولوجستيا رائدا على المستويين الإقليمي والعالمي.