مع حلول الأول من سبتمبر، تعود مياه البحر الأحمر قبالة سواحل منطقة جازان إلى استقبال موسم صيد الروبيان، الذي يمتد 7 أشهر حتى نهاية مارس 2027م، في موسم يمثل أحد أبرز المواسم البحرية بالمنطقة، ويجمع بين النشاط الاقتصادي للصيادين وأهمية المنتجات البحرية في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.

وينطلق موسم صيد الروبيان بأسطول يتجاوز 120 قارب صيد، بعد أن استكمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان استعداداته اللازمة لانطلاق الموسم، بما يشمل تهيئة الخدمات والإجراءات التنظيمية المقدمة للصيادين، وتمكينهم من ممارسة نشاطهم وفق الأنظمة والاشتراطات المعتمدة.

وتتجلى مكانة قطاع الثروة السمكية في منطقة جازان من خلال حجم الإنتاج والمصيد البحري؛ إذ بلغ إجمالي المصيد من مختلف أنواع الأسماك في المنطقة 10,639 طنا، فيما بلغ إجمالي مصيد الروبيان 953 طنا، إلى جانب إنتاج الروبيان من مشاريع الاستزراع المائي الذي بلغ 2,234 طنا، بما يعكس تنوع مصادر المنتجات البحرية ودور المصائد والاستزراع المائي في دعم منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، في تصريح لـ(واس)، أن الفرع أكمل جميع الاستعدادات والخدمات اللازمة لانطلاقة موسم صيد الروبيان، من خلال تقديم الدعم للصيادين وإنهاء الإجراءات التي تمكنهم من بدء نشاطهم مع انطلاق الموسم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار الرخص الموسمية لصيد الروبيان عبر منصة «نما».

وأشار المهندس آل مجثل إلى أن تحديد موسم خاص لصيد الروبيان يأتي ضمن الجهود الرامية إلى المحافظة على الثروة السمكية وضمان استدامة المصايد وتوفر المنتج بصورة مستمرة، بما يحافظ على التوازن البيئي ويعزز قدرة القطاع على تلبية الطلب على المنتجات البحرية المحلية.

وأكد أهمية التزام الصيادين بالأنظمة والتعليمات المنظمة لموسم الصيد، واستخدام وسائل الصيد النظامية التي تسهم في حماية المخزون السمكي وتنميته بصورة مستدامة، مشددا على أن عدم الامتثال للأنظمة والتعليمات يعرّض المخالفين لتطبيق العقوبات النظامية.

ويجسد موسم الروبيان في جازان تكامل الجهود بين التنظيم والإنتاج والاستزراع المائي، في منظومة تستهدف تنمية الثروة السمكية والمحافظة على موارد البحر الأحمر، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد البحرية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاعات الواعدة وتحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.