أهمية الزيارة في سطور

* أسهم تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني في تطوير التعاون والعمل المشترك بين البلدين حيث شهد اجتماعه الثاني الذي عقد في العلا عام 2024 إطلاق النسخة الأولى من مبادرات اللجان المنبثقة عن المجلس وعددها 55 مبادرة، كما شهد الاجتماع الثالث للمجلس والذي عقد في مسقط عام 2025 إطلاق مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين، وتدشين المنصة الالكترونية للمجلس بهدف تسهيل متابعة سير أعماله، وضمان سرعة تنفيذ المبادرات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

* يسعى البلدان إلى رفع وتيرة التعاون في القطاعين التجاري والاستثماري، من خلال مجلس الأعمال السعودي العماني، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتطوير بيئة استثمارية خصبة ومحفزة للقطاع الخاص وبحث واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية التي تتيحها رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2024، وما تتضمنه الرؤيتين من مستهدفات ومشاريع للتنوع الاقتصادي.

* وقع البلدان أكثر من 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز فرص التعاون السياسي، والاستثماري، والتجاري، والسياحي، والثقافي، والخدمي، وعكست حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتحويلها إلى شراكات عملية مستدامة عبر التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات الرسمية والخاصة في البلدين.

* أسهم افتتاح منفذ الربع الخالي بين المملكة وسلطنة عمان في 2021م، في تسهيل حركة العبور بين البلدين، حيث بلغ عدد العابرين من خلال المنفذ منذ أكتوبر 2021م إلى نهاية ديسمبر 2025م نحو 135.9 ألف مواطن سعودي، وما يزيد على 640 ألف مواطن عماني، وأكثر من 744 ألف عابر من الجنسيات الأخرى، ويعتبر الطريق البري من أبرز المشاريع الاستراتيجية والحيوية بين البلدين، والتي ستسهم في تعزيز التعاون والشراكة في العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية.

* يحرص البلدين على التعاون الثنائي المستمر لتحقيق الاستقرار في المنطقة عبر نهج استراتيجي موحد، حيث يبرز التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين لتعزيز دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية كركيزة للاستقرار الإقليمي.

* تعكس زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة، ولقاؤه بولي العهد رئيس مجلس الوزراء متانة العلاقات الأخوية السعودية العمانية وتقديره للدور القيادي للمملكة على المستوى الإقليمي، ومكانتها الدولية في ظل الدور المحوري للبلدين في جهود دعم الأمن والاستقرار في المنطقة

* تتزامن زيارة سلطان عمان للمملكة ولقاؤه ولي العهد مع ما تشهده المنطقة من تطورات في الوقت الراهن، مما يستوجب التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

* تكتسب زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة، ولقاؤه بولي العهد أهمية بالغة في ظل استمرار التصعيد القائم في المنطقة والتطورات المرتبطة بمضيق هرمز، وجهود البلدين الرامية إلى الحفاظ على أمن الممرات المائية، وضمان حرية الملاحة فيها.

* يحمل اختيار السلطان هيثم بن طارق المملكة لتكون وجهته في أول زيارة رسمية له إلى خارج السلطنة، في يوليو 2021، تلبية للدعوة الموجهة إليه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دلالة على المكانة الكبيرة التي يكنها جلالته للمملكة وعمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.

* يتفق البلدان في موقفهما حول ضرورة حل الأزمات وإنهاء الخلافات بالطرق السلمية والدبلوماسية من خلال الحوار، وتيسير الظروف الملائمة لتحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وعدم المساس بسيادة دول المنطقة، والتأكيد على وحدة وسلامة أراضيها.

* توجت زيارة السلطان هيثم بن طارق الرسمية إلى المملكة في 2021، ولقاؤه بولي العهد بالإعلان عن إنشاء مجلس التنسيق السعودي العماني بهدف وضع رؤية مشتركة لتوطيد العلاقات بين البلدين ورفعها إلى مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، وكذلك في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، بما يخدم أهداف البلدين ويحقق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة أمس، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الاستثمار الأستاذ فهد بن عبدالجليل آل سيف، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان إبراهيم بن سعد بن بيشان.

فيما حضر من الجانب العماني، السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، والسيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، والسيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، وعبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، والمهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة نجيب بن هلال البوسعيدي.