واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

ثانيا: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

ثالثا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة البلديات والإسكان في السعودية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية.

رابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية والوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية جيبوتي في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

خامسا: تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغيرنزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ولجنة الخدمات المالية في غيرنزي للتعاون في مجال تدريب وتهيئة الكفاءات، والتوقيع عليه.

سادسا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك فهد الوطنية والمكتبة الوطنية البولندية.

سابعا: الموافقة على نظام التعاونيات.

ثامنا: الموافقة على أن يكون اليوم (الـ12) من مايو من كل عام يوما للتبرع بالأعضاء.

تاسعا: اعتماد الحسابات الختامية لجامعات: (القصيم، والجوف، وحائل)، لعامين ماليين سابقين.

عاشرا: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق النفقة، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية (سابقا).

حادي عشر: الموافقة على تعيين الدكتور شاهر بن أحمد العوفي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الـ15) بإمارة منطقة المدينة المنورة.

وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة أمس، على نظام التعاونيات، واعتماد يوم 12 مايو من كل عام ليكون يوما للتبرع بالأعضاء.

وفي بداية الجلسة؛ اطلع مجلس الوزراء على مضامين المشاورات والمحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة، منها الرسالة التي تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رئيس الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية طارق رحمن.

ونوه المجلس بنتائج الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، وما اشتمل عليه من الاتفاق على اتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية المؤسسية لإنشاء أمانة عامة مقرها المملكة، ولتفعيل مسارات التعاون المشترك؛ بما يعزز التنسيق والتكامل ويضمن فاعلية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في دعم الأمن الدولي والجهود الإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد إثر استعراضه مخرجات الدورة الاستثنائية الـ23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ مواصلة السعودية دعم كل جهد يعزز إسهام المنظمة في خدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق تطلعات شعوبه إلى الاستقرار والسلام، معربا في هذا السياق عن التهنئة للأستاذ إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمناسبة انتخابه أمينا عاما، وعن تقديره لجهود الأمين السابق الأستاذ حسين إبراهيم طه أثناء فترة عمله.

وتطرق مجلس الوزراء إلى الدور الفاعل للمملكة في المنظمات الإقليمية والعالمية، مشيدا ضمن هذا الإطار بالجهود الوطنية التي أسهمت في ترسيخ صدارة المملكة إقليميا بـ(21) مدينة صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية؛ بتحويل معايير تلك المدن إلى ممارسات مؤسسية وتنموية تجعل الإنسان وجودة حياته أولوية ومحورا رئيسا للتنمية المستدامة.

وقدر المجلس حصول البرنامج الوطني للتشجير على جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي؛ مجسدا بهذا الإنجاز ريادته في المجال البيئي وجهوده في تنمية الغطاء النباتي واستعادة الأراضي المتدهورة، وحماية النظم البيئية وتعزيز التنوع الأحيائي.

وعد المجلس إعادة انتخاب المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ تأكيدا على ريادتها في دعم العمل العربي المشترك وإسهاماتها المتواصلة لتطوير الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للدول الأعضاء؛ بما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المنشودة.