هندسة التوازنات والنهج السياسي

ما نشاهده اليوم على أرض الواقع هو استمرار للنهج السياسي الرصين والحصيف للمملكة العربية السعودية؛ نهج ثابت وحكيم ومتوازن، يقوم على قراءة دقيقة للمشهد، ووضوح في المواقف، وصوت واحد ومسموع مع دول المنطقة والدول الصديقة والمجتمع الدولي.

وفي ظل ما يشهده العالم من توترات مقلقة ومنعطفات خطيرة، تأتي هذه السياسة لتضع الجميع أمام صورة واحدة واضحة لحجم التحديات السياسية والاقتصادية، وما يمكن أن تتركه الأزمات المتصاعدة من آثار تتجاوز حدود الدول، وتهدد حركة الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد والتبادل التجاري، وأمن الطاقة، ومخزونات الغذاء والأسمدة.

وتبرز أهمية الموقف السعودي في هذه المرحلة من خلال قدرته على الجمع بين الحزم والاتزان، والدفاع عن المصالح الوطنية والإقليمية، وتحييد مصادر العداء والهجمات التي تضر بمصالحها ومقدراتها من أي جهة كانت، والعمل في الوقت ذاته على تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد والتوتر، فالمملكة لا تتعامل مع الأحداث باعتبارها أزمات عابرة، بل تنظر إلى تداعياتها بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي وأمن المنطقة واستقرارها.

ولعل أكثر ما يعبر عن ذلك ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من ثقل وثقة سياسيين واقتصاديين وإقليميين ودوليين كبيرين، فضلا عن مكانتها الاستثنائية بوصفها قلب العالم الإسلامي وراعية الحرمين الشريفين، أسهم بكل تأكيد هذا الرصيد المتراكم في جعل المملكة طرفا جاذبا وقادرا على خلق مساحة مشتركة بين الأطراف، وبناء التفاهمات، وإطلاق المبادرات، وصياغة الشراكات التي تتجاوز حدود الإقليم، ويتجلى ذلك في اتفاقيات ومبادرات مثل اتفاقية مكة، وما يرتبط بعلاقاتها وشراكاتها مع باكستان، إلى جانب التحالفات والتعاونات الدفاعية والأمنية، ومنها المبادرات المرتبطة بأمن الملاحة البحرية، فضلا عن شراكاتها الاستراتيجية والاقتصادية المتنامية مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين ودول أوروبا وغيرها من القوى الكبرى، وهذا الحضور متعدد المسارات يؤكد أن السياسة السعودية لا تقوم على محور واحد أو اصطفاف ضيق، بل على شبكة واسعة من العلاقات المتوازنة والمصالح المشتركة، بما يعزز قدرة المملكة على التأثير، وفتح قنوات الحوار، والمساهمة في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية، وحماية مصالحها ومصالح المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

إن ما نشهده يؤكد أن السياسة السعودية أصبحت أكثر حضورا وتأثيرا في إدارة الملفات الإقليمية والدولية، مستندة إلى ثقلها السياسي والاقتصادي، ومكانتها في أسواق الطاقة، وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف القوى الدولية.

وعلينا أن نفخر بما سجله التاريخ وما تحقق على أرض الواقع من نجاحات سياسية، واستقرار أمني واقتصادي، وقدرة على إدارة الأزمات المتسارعة بحكمة واقتدار. وأن نستخلص من هذه التجربة دروسا نرويها أولا لأبنائنا، ثم للعالم: أن ما تحقق لم يكن مصادفة، بل ثمرة قيادة حكيمة، حفظها الله، وضعت أمن الوطن واستقراره ومصالحه في مقدمة أولوياتها.