الشورى يطالب وزارة التعليم بوضع آليات وسياسات للاستفادة من خبرات المتقاعدين من المعلمين والمعلمات

طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة (مرحلة ما قبل المدرسة) للانتقال إلى المرحلة الابتدائية؛ بما يدعم استمرارية التعلم وتقليل الفجوات، ويسهم في تحسين نواتج التعلم في المراحل اللاحقة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1446/1447هـ.

ودعا المجلس في جلسته العادية 43 برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الوزارة إلى دراسة وضع آليات وسياسات للاستفادة من خبرات المتقاعدين من المعلمين والمعلمات، ليكونوا موردا مستداما للمنظومة التعليمية.

وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة تطوير آليات تنظيم حضور الهيئة التعليمية في المدارس؛ بما يراعي طبيعة العملية التعليمية، ويسهم في رفع جودة البيئة المدرسية والمخرجات التعليمية.

وطالب المجلس في القرار نفسه وزارة التعليم بـرفع كفاءة «منصة مدرستي» من خلال التوسع في توظيف التقنيات الناشئة؛ بما يدعم نموذج «المدارس الذكية»، ويعزز جاهزية النظام التعليمي للتعامل مع الحالات الاستثنائية والأزمات الطارئة.

وأكد المجلس أن على الوزارة تقييم منصة «قبول» في عامها الأول، وتطوير الممكنات الداعمة للحد من حالات الانسحاب والتعثر الأكاديمي.

كما أصدر المجلس قرارا آخر خلال الجلسة طالب فيه مركز التأمين الصحي الوطني بوضع آليات لتراتبية التغطية الصحية بين المركز والجهات التأمينية الأخرى؛ وحوكمة مطالبات المرافق الصحية الحكومية؛ بما يضمن عدم تحمل تلك المرافق أو المركز تكاليف ناجمة عن تعثر صرف المطالبات المستحقة أو تأخرها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب المجلس في قراره المركز بتطوير الإجراءات؛ بما يضمن استمرارية الرعاية والعلاج - دون انقطاع - للمصابين بالأمراض المزمنة المتقدمة والمعقدة ذات الاحتياجات الصحية المستمرة.

ودعا المجلس في القرار نفسه المركز إلى حوكمة مسارات الإحالات للعلاج في المؤسسات الصحية الخاصة داخل المملكة، والعلاج في الخارج؛ بما يضمن ملاءمة قرارات المركز لاحتياجات المرضى؛ وتكافؤ مستوى الرعاية بين البدائل العلاجية.

وفي السياق نفسه أصدر المجلس قرارا طالب فيه الهيئة العامة للغذاء والدواء باستكمال ربط جميع الصيدليات في نظام التتبع الالكتروني للمستحضرات الصيدلانية «رصد».

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير آليات رقابية وتوعوية؛ للحد من تداول المنتجات العشبية غير المسجلة والترويج لها في محال العطارة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى دراسة التوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الأكاديمية التابعة لها؛ بما يشمل اعتمادها وتقديمها لجميع عملاء الهيئة في القطاعات الخاضعة لإشرافها.

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة معالجة التحديات التنظيمية المرتبطة بتداول الحليب ومنتجات الألبان وبيعها الصادرة من المزارع والأسر المنتجة؛ بما يحقق التوازن بين دعم المنتجين وضمان سلامة الغذاء.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة التوسع في إشراك القطاع الخاص في تقديم بعض خدمات الهيئة مع مراعاة اختصاصاتها ودورها الرقابي.

وفي سياق صحي آخر أصدر المجلس قرارا طالب فيه هيئة الهلال الأحمر السعودي بتعريف المجتمع بالحالات التي تستدعي طلب الخدمات الإسعافية العاجلة، وزيادة جهودها في التوعية الوقائية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة الصحية الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1446/1447هـ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إنشاء إطار وطني؛ لقياس أثر خدماتها الإسعافية على النتائج النهائية للمرضى بعد استكمال جميع مراحل الرعاية الصحية.

وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس قرارا دعا فيه وزارة الاستثمار إلى دراسة تكامل الأدوار المؤسسية مع هيئة تسويق الاستثمار، وقياس أثر النموذج الحالي على كفاءة الإنفاق وتحقيق المستهدفات الاستثمارية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1446/1447هـ.

وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة قياس الأثر الاقتصادي للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري) من خلال مؤشرات أداء ومستهدفات زمنية واضحة، وربط نتائجها بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بـتطوير آليات المتابعة مع المستثمرين في مراحل التفاوض النهائية، وتفعيل الربط الإلكتروني للبيانات الجوهرية مع الجهات ذات الصلة.

كما طالب المجلس الوزارة بتطوير مؤشرات أداء لقياس حجم العقود الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية من قبل الشركات الأجنبية المستقطبة؛ لضمان تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.