انطلقت في محافظة جدة، أعمال ملتقى الاستثمار السعودي الكندي، بمشاركة وفد كندي رفيع المستوى من ممثلي القطاعين العام والخاص، إلى جانب مسؤولين وقادة أعمال ومستثمرين من البلدين؛ بهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية واستكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وتضمن الملتقى اجتماع طاولة مستديرة جمع مسؤولين ومستثمرين وقادة أعمال من الجانبين، جرى خلاله بحث فرص الشراكة الاستثمارية، واستعراض الممكنات والحوافز التي توفرها المملكة، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية. كما شهد الملتقى توقيع 15 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين جهات حكومية وشركات ومؤسسات من السعودية وكندا، بما يعزز العلاقات الاقتصادية ويدعم توسيع مجالات التعاون والاستثمار المشترك.

وناقش المشاركون خلال جلسات الملتقى الفرص الاستثمارية في قطاعات الخدمات المالية والتعدين والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إضافة إلى استعراض الممكنات التي توفرها المملكة للمستثمرين في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030. واستعرض الملتقى ما تشهده المملكة من نمو متسارع في القطاع الصناعي، وما توفره من مزايا تنافسية تشمل البنية التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي الذي يربط أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكات الاستثمارية مع الجانب الكندي.

كما سلط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التعدين، حيث تقدر الموارد المعدنية في المملكة بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي، وتشمل أكثر من 50 معدنا، إلى جانب النمو المتسارع في أعمال الاستكشاف وسلاسل القيمة التحويلية، بما يتوافق مع الخبرات الكندية المتقدمة في هذا القطاع. ويأتي انعقاد الملتقى في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكندا، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الشراكة بين البلدين.