الشورى يطالب مركز الإقامة المميزة بمراجعة تنافسية البرامج دوليا من حيث الرسوم والإجراءات

طالب مجلس الشورى جلسته العادية الـ31 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، مركز الإقامة المميزة بمراجعة تنافسية البرامج دوليا من حيث الرسوم والإجراءات.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الـ31، وما جاء فيه من بنود، متخذا قراراته اللازمة بشأنها، حيث أصدر المجلس قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1446 / 1447هـ، طالب فيه المركز بمراجعة تنافسية البرامج دوليا من حيث الرسوم والإجراءات؛ بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز جاذبية المملكة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذ ثامر نصيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة إقرار حوافز خاصة لتوجيه حاملي الإقامة المميزة للاستثمار في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ دعما لسياسات التنمية الإقليمية المتوازنة.

وأصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1446 / 1447هـ، دعا فيه الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى التنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؛ لتطوير مؤشر وطني لقياس كفاءة استغلال عقارات الدولة وعوائدها؛ بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع إطار ملزم للتخطيط العقاري متوسط المدى، وربطه بالتخطيط المالي والبشري للجهات الحكومية؛ بما يدعم تحسين كفاءة تلبية الاحتياج الحكومي.

كما دعا في القرار نفسه الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل آلية لإعادة تخصيص الأصول الحكومية غير المستغلة قبل الاستئجار؛ بما يساعد على خفض المحفظة الاستئجارية.

وأصدر المجلس قرارا آخر خلال الجلسة طالب فيه الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتطوير أدوات قياس الأثر الاقتصادي لمنظومة الملكية الفكرية، وربطها بالمؤشرات الوطنية ذات العلاقة.

واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1446 / 1447هـ.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير برامج توعوية متخصصة؛ تعزز الوعي بجميع مكونات منظومة الملكية الفكرية، وتسهم في تحقيق الاستفادة منها في دعم الابتكار وتنمية الاقتصاد الإبداعي في المملكة.

ودعا المجلس في القرار نفسه الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز التعاون في دعم حماية حقوق الملكية الفكرية؛ بما يسهم في الحد من دخول السلع المخالفة للمملكة.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير مؤشر وطني؛ لقياس مستوى التزام الجهات الحكومية بالإيداع المحلي لطلبات الملكية الفكرية وجودة بياناتها قبل الإيداع الدولي.

وفي قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة، دعا مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع توظيف الحلول الرقمية في تحليل البيانات.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد العقيل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1446 / 1447هـ.

وطالب المجلس في قراره الرئاسة بالعمل على بناء شراكات نوعية مع القطاعين الخاص وغير الربحي؛ لدعم برامجها ومبادراتها المجتمعية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، أصدر المجلس قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور للعام المالي 1446 / 1447هـ، طالب فيه المركز الوطني للنخيل والتمور بتحديث خطته الاستراتيجية وربطها بمؤشرات أداء رئيسة وخطة زمنية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع جهات الاختصاص؛ لتطوير تجارب سياحية متميزة تتمحور حول زيارات مزارع النخيل وجني التمور.

كما دعا في قراره المركز إلى دراسة إطلاق برنامج للمحافظة على أصناف التمور السعودية المهددة بالاندثار في مناطق المملكة؛ بالشراكة مع الجهات ذات الصلة.

وأصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة للعام المالي 1446 / 1447هـ، طالب فيه المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) بالاستفادة من المراكز والمحطات البحثية الزراعية والتجهيزات المتاحة في مناطق المملكة المختلفة؛ لتكامل الجهود وتحقيق العمل المشترك.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة التوسع في زراعة الأشجار متعددة الأغراض؛ لتكون أداة محورية في تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني.

كما دعا في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة معوقات تبني المزارعين تقنيات (استدامة)، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.

وفي السياق نفسه، أصدر المجلس قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1446 / 1447هـ، دعا فيه المؤسسة العامة للري إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتسريع إجراءات اعتماد عقود مشاريعها، وطلبات تعديل الخطط التنفيذية لمبادراتها؛ استجابة للمعوقات والمستجدات الميدانية والفنية الطارئة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.

ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوحيد متطلبات وإجراءات إصدار التراخيص الإنشائية وتصاريح الأعمال المتعلقة بتنفيذ شبكات وخدمات المياه على مستوى مناطق المملكة المختلفة.

وطالب المجلس في القرار نفسه المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإيجاد آليات للاستفادة من الرسوبيات المزالة من السدود، داعيا في قراره المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة من التجارب العالمية من أجل تطوير سياحة السدود في المملكة.

إلى ذلك، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للعام المالي 1446 / 1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.