منظومة التجارة في 2025.. إنجازات نوعية تعزز تنافسية المملكة وتدعم نمو القطاع الخاص

حققت منظومة التجارة إنجازات نوعية خلال 2025، أسهمت في تعزيز التنافسية، ودعم نمو القطاع الخاص، وتمكين بيئة الأعمال، وذلك وفق ما أظهره تقرير رؤية المملكة 2030 لـ2025م.

وجاءت المملكة في المرتبة 17 عالميا، في مؤشر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD مما يعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، ونجاح الجهود الحكومية في تحسين بيئة الأعمال.

وفي جانب الإصلاحات، نفذ أكثر من 1,000 إصلاح اقتصادي وإجرائي وتقني عبر المركز السعودي للتنافسية والأعمال، بالشراكة مع 65 جهة حكومية، أسهمت في تطوير البيئة التنظيمية، ورفع كفاءة الأداء، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية تجاوز مستهدفات عام 2025، حيث بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 51% بزيادة 4% عن 2024، فيما سجلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة مساهمة بلغت 22.9% متجاوزة مستهدف 2024، مع نمو سنوي بنسبة 1.8%.

وعلى مستوى النشاط التجاري، بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من 1.8 مليون سجل، بزيادة 259 ألف سجل خلال عام واحد، في حين بلغ عدد سجلات الشركات الأجنبية 13,103 سجلات بزيادة 927 سجلا، ما يعكس جاذبية السوق السعودية للاستثمارات.

وأسهم المركز السعودي للأعمال في تحويل 666 ترخيصا إلى تراخيص فورية لتسريع إجراءات ممارسة الأعمال، وأُصدر أكثر من 500 ألف رمز الكتروني للمنشآت التجارية بعد إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الرمز الالكتروني الموحد، وأتيحت 189 خدمة الكترونية عبر «منصة الأعمال».

وفي جانب التحول نحو الاقتصاد الرقمي، بلغ عدد السجلات التجارية في أنشطة الذكاء الاصطناعي 19,042 سجلا، محققة نموا بنسبة 34% خلال عام، بما يعكس تسارع تبني التقنيات الحديثة في القطاعات الاقتصادية.

وقدم المركز السعودي للتنافسية والأعمال أكثر من 10 ملايين خدمة لقطاع الأعمال والمستثمرين، في إطار جهوده لتيسير بدء وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وفي إطار تمكين ريادة الأعمال، أُدرجت خلال السنوات الماضية أكثر من 39 منشأة في السوق المالية، وبلغ إجمالي التمويل المقدم عبر برنامج «كفالة» نحو 130.6 مليار ريال، بينما ارتفع قيد الامتياز التجاري إلى 2,637 قيدا بزيادة 304 قيود خلال العام الماضي.