مجلس الوزراء يوافق على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم الأجور

موافقات

اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في السعودية ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية كولومبيا في مجالات الطاقة.

ثانيا: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الرياضة في السعودية وكل من وزارة الثقافة والشباب والرياضة في بروناي دار السلام، ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية الصومال الفيدرالية.

ثالثا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة الاقتصاد والتماسك الإقليمي في جمهورية البرتغال للتعاون في المجال الاقتصادي.

رابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ووكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

خامسا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

سادسا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية وهيئة السلامة الغذائية والاقتصادية في جمهورية البرتغال بالمسائل المتعلقة بمجالات خبراتهم الخاصة.

سابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية والوكالة العربية السورية للأنباء.

ثامنا: الموافقة على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور.

تاسعا: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الحج والعمرة.

عاشرا: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنافسة، ومركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، لعام مالي سابق.

حادي عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للصندوق السعودي للتنمية، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.

ثاني عشر: الموافقة على ترقية المهندس خالد بن عبدالله بن عمر سندي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الـ15) بأمانة العاصمة المقدسة، وترقية عبدالمجيد بن أحمد بن عبدالعزيز العلي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الـ14) برئاسة هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع.

وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة أمس، على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الحج والعمرة.

وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأحاط ولي العهد المجلس بمجمل مشاوراته ومحادثاته مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، ورئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش، ورئيس الوزراء في جمهورية بنغلاديش الشعبية طارق رحمن.

وأعرب ولي العهد عن شكره لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في (القمة الخليجية التشاورية) التي استضافتها المملكة العربية السعودية في إطار الحرص على تعزيز التواصل والتشاور ودعم أوجه التنسيق والعمل المشترك لكل ما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات بالمنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، مجددا مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة بشأنها، والدعم المستمر لجميع الجهود والمساعي الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء دعائم السلم والاستقرار العالميين.

وتناول المجلس إثر ذلك عددا من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي وما تحقق من إنجازات متعددة في ظل (رؤية المملكة 2030) ومستهدفاتها الداعمة للمسيرة التنموية وترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنوعا ومرونة بارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، وتوسّع قاعدة الإنتاج والاستثمار وإطلاق برامج واستراتيجيات وطنية متخصصة للاستفادة من الطاقات والثروات، وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

ونوه المجلس بالمكتسبات التي حققتها الرؤية في مرحلتيها (الأولى) و(الثانية) واقتراب مستهدفاتها من بلوغ غاياتها الكبرى؛ حيث بلغت نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية (93%) من معدلات الأداء الرئيسة؛ مدفوعة بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية وتشريعية أسهمت في تمكين القطاعات وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة وترسيخ مكانة المملكة وتنافسيتها عالميا، مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود لاستدامة الأثر في المرحلة (الثالثة) وتسارع وتيرة العمل واستمرارية التقدم والازدهار.

وأشاد مجلس الوزراء بتحقيق الجهات الحكومية تقدما ملحوظا في «مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة» لـ2026م، مع مواصلتها تقديم خدمات مبتكرة عززت التكامل الرقمي ورفع مستوى الإنتاجية وتسريع الإنجاز، إلى جانب مواصلة الريادة في التصنيفات والمؤشرات الدولية.