رد رئيس غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل على وزير التجارة والصناعة المغربي الذي أكد أن بلاده تنظر إلى المستثمرين السعوديين كأحسن وأفضل شريك استثماري، بأنه ليس من المقبول أن يظل حجم التبادل التجاري بين السعودية والمغرب بين 10 و11 مليار ريال، مع تضاؤل الاستثمارات المغربية في المملكة.
وأوضح الزامل خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي السيد مولاي العلمي، في غرفة الرياض أمس الأول، العوائق التي تجابه المستثمرين في المغرب، مبديا استغرابه من تعثر مشروع الخط البحري بين جدة والدار البيضاء، خصوصا فيما يتعلق بشركة النقل البحري التي تسهل نقل البضائع بين البلدين، وانطلاق البضائع السعودية لأسواق أوروبا عبر المغرب.
من جهته أكد الوزير المغربي أنه مستعد لدراسة وتذليل مختلف العوائق الاستثمارية.
واقترح تشكيل وفد من رجال الأعمال، والمستثمرين السعوديين لزيارة المغرب خلال بضعة أسابيع لطرح كل ما يريدون مع الوزراء والمسؤولين وبينهم وزير المالية، ليشاهدوا بأنفسهم حجم التطور في الأنظمة، والمناخ الاستثماري، والذي أكد على حد قوله بأن حكومته أدخلت عليها العديد من التعديلات لمصلحة المستثمر الأجنبي.
وبين العلمي أن المغرب يدعم كل مشروع استثماري صناعي تتجاوز استثماراته 11 مليون دولار بنسبة 20% من استثماراته، إضافة إلى السماح له بإدخال وإخراج أمواله، وأرباحه 100% دون أية قيود.
وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد الحمادي إلى مشكلة الخط البحري بين جدة، والدار البيضاء، ومعوقات تأسيس شركة النقل البحري التي ستعمل على الخط بتمويل سعودي مغربي مشترك من القطاع الخاص، لافتا إلى أن الخط الحالي (جدة ـ طنجة) لا يخدم بشكل جيد حركة النقل البحري بين البلدين.
وبالرجوع للزامل فقد طلب تقديم عرض ملخص للدراسة التي أعدها القطاع الخاص السعودي لتأسيس شركة للنقل البحري برأسمال سعودي مغربي مشترك قدره 100 مليون دولار، وتبدأ بأربع ناقلات، إضافة إلى دعمها بناقلات مستأجرة، ولكن الشركة لا تزال تواجه تعثرا لإنشائها.
وعلق الوزير المغربي على الدراسة، من خلال طلبه تفاصيلها لدراستها، مؤكدا أن بلاده مستعدة لدعم الشركة، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها.