نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة يدخل حيز النفاذ

دخل نظام «نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد الموقت على العقارات» حيز النفاذ السبت 28 رجب 1447 هـ الموافق 17 يناير 2026 م، وذلك بعد مضي 120 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، ليمثل مرحلة جديدة في تنظيم وتوحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بشكل ميسر وشفاف، بما يضمن تحقيق التعويض العادل لملاك العقارات والجهات صاحبة المشاريع، مع تعزيز الشفافية والحوكمة عبر توحيد مرجعية التنظيم والإشراف لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ويشترط النظام الجديد قبل البدء في إجراءات النزع، البحث في عقارات الدولة عن بدائل تفي بأغراض المشروع المحقق للمصلحة العامة، وإن لم تتوفر فيتم التأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل البدء في الإجراءات، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق ودعم التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.