المملكة تدعو لتقييم فاعلية مجلس حقوق الإنسان

دعت المملكة مجلس حقوق الإنسان إلى القيام بتقييم ومراجعة دور وفاعلية المجلس في التصدي للانتهاكات المروعة في مناطق الصراعات والأزمات.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان في كلمة أثناء افتتاح أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس إن التقارير الدولية الصادرة عن الوضع في سوريا تظهر بوضوح أننا أمام جرائم ضد الإنسانية لا تقل سوءاً عما سبقها من جرائم خلفتها الحروب المدمرة التي وثقها التاريخ.
ولفت إلى أن العالم في العام الماضي كان يتحدث عن ما يقارب من 60 ألف قتيل أما اليوم وبعد مرور ثلاثة أعوام من بدء الثورة فعدد القتلى يزيد عن 140 ألف سوري، وتشريد ما يزيد عن (مليونين ونصف المليون لاجئ في الخارج، وسبعة ملايين نازح في الداخل، وتعذيب 11 ألفا من المعتقلين في سجون النظام.
وكل ذلك بسبب تعنت النظام الدموي في سوريا، واستمراره في تقتيل الشعب بالأسلحة فتكاً، لا سيما الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، وإلقاء البراميل المتفجرة على السكان المدنيين بمن فيهم الأطفال وكبار السن حتى أصبحنا أمام مشهدٍ مروِّع تجلت فيه كل انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها البشرية.
وأكد أن حكومة المملكة تجدد مطالبتها بالتنفيذ الفوري والعاجل لقرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس حقوق الإنسان وإحالة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في سوريا إلى العدالة الدولية، وسحب جميع المقاتلين الأجانب من سوريا.
وقال إنه يقع على عاتق المجلس اتخاذ “التدابير اللازمة” لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وتقديم كل ما من شأنه رفع معاناة الشعب السوري.
وأضاف العيبان أن الأحداث الجسيمة التي استجدت في مناطق مختلفة من العالم ينبغي ألا تنسينا قضية الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال منذ أكثر من ستة عقود، وما يتعرض له من أبشع صور الانتهاكات بسبب عدم تحقيق أي نتائج ملموسة في عملية السلام واستمرار إسرائيل في فرض سياسة الأمر الواقع، وخاصة من خلال مواصلة الاستيطان، والاعتقالات التعسفية، وحرمان الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من أبسط حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، مما يحتم علينا التذكير دائماً بتاريخ وواقع هذه الكارثة الإنسانية، والعمل الجاد لتنفيذ المقررات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، مطالباً بالتزام إسرائيل بوصفها سلطة احتلال - تمكين المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الدخول إلى تلك الأراضي التي تقع في مناط ولايته القُطْرية.
وشدد على دور مجلس حقوق الإنسان في تعزيز القيم المشتركة بعيدًا عن التسييس.
وقال “يؤكد وفد المملكة ضرورة اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بمسؤولياته وواجباته، وأن تنصب جهوده في المرحلة القادمة نحو بناء القيم والمفاهيم المشتركة للثقافات والحضارات، والتأكيد على مبدأ التنوع والابتعاد عن الأحادية الثقافية”.
وأوضح أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات تُمثل سَبْقاً تاريخياً لإشاعة التسامح والتعايش السلمي وترسيخ الاعتدال في مواجهة دعاوى الكراهية والتعصب.
وأشار العيبان إلى أن المملكة حرصت على إرساء نظام عدالة منصف وفعَّال، يرتكز على أسس راسخة مستمدة من الشريعة الإسلامية، إيماناً منها بأن إعمال مبدأ سيادة القانون ضروري لصون الأمن والسلم وتحقيق التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وبين أن صدور أنظمة جديدة للإجراءات الجزائية، والمرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم يعد خطوة من خطوات مسيرة تطوير النظام العدلي في المملكة، بما يعزز ويحمي حقوق الإنسان.
وتابع أنه تعزيزاً لحق الإنسان في التنمية؛ فقد عملت المملكة على تسخير مواردها المالية والاقتصادية لصالح الإنسان بما يعزز مسيرة التنمية ويشجع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.