بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وبناء على ما رفعه ولي العهد.. المملكة تقدم 1.38 مليار ريال لدعم اقتصاد اليمن

أبعاد هذا الدعم الاقتصادي الجديد

شكلت المنح والقروض المالية الميسرة، ومنح المشتقات النفطية، المقدمة من المملكة إلى الجمهورية اليمنية، رافدا مهما لدعم صمود الاقتصاد اليمني، والحد من معاناة الشعب اليمني الشقيق، من خلال تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية بسعر تفضيلي، وتقديم منح مشتقات نفطية لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، وتحفيز الاقتصاد اليمني، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية.

دعمت الودائع السعودية المقدمة إلى البنك المركزي اليمني خلال السنوات الماضية تحسين الوضع المالي والاقتصادي في اليمن، وتنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، والاستمرار في دفع الرواتب، وتقديم بعض الخدمات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.

أسهم الدعم المالي السعودي المقدم للجمهورية اليمنية خلال السنوات الماضية، عبر تقديم المنح والودائع والمشتقات النفطية، وغيرها من برامج الدعم المالي والاقتصادي والتنموي، في الحفاظ على استقرار الوضع المالي والاقتصادي لليمن، وإنقاذه من خطر الانهيار.

عزز الدعم المتكامل المقدم من المملكة الكفاءة الاقتصادية لليمن بشكل عام، والوضعين المالي والاقتصادي بشكل خاص، ولا سيما سعر صرف الريال اليمني، الأمر الذي يسهم في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين، مع تحقيق استقرار نسبي لأسعار السلع الغذائية، والحد من تدهور القوة الشرائية، والمساهمة في تحسين الاقتصاد اليمني.

وجهت المملكة الدعم الاقتصادي والتنموي المستدام متعدد المجالات للجمهورية اليمنية الشقيقة، نحو تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية التي تسهم في رفع مستوى الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنى التحتية، والإسهام في بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية، ورفع قدرة الجانب اليمني على استيعاب القروض والمنح التنموية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.

وضعت المملكة التنمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني في صدارة أولويات العلاقات الثنائية مع الجمهورية اليمنية، انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تحسين حياة الأشقاء اليمنيين، ودعم جهود الحكومة اليمنية لخدمة الشعب اليمني الشقيق وتلبية احتياجاته، ورفع المعاناة عن اليمنيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلادهم.

تعكس استجابة قيادة المملكة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة اليمنية، في أداء واجباتها ومسؤولياتها في تحقيق والأمن والاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات الشعب اليمني الشقيق في شتى المجالات.

تهدف المملكة من خلال تقديمها دعما اقتصاديا وتنمويا جديدا، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة، بقيمة تتجاوز 1.380 مليار ريال، لدعم ميزانية الحكومة اليمنية، والمشتقات النفطية، والميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، إلى تلبية احتياجات الشعب اليمني الشقيق في المجالات الصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والنقل، والبنى التحتية، وغيرها من المجالات الحيوية.

تستمر المملكة منذ عقود في تقديم الدعم الاقتصادي إلى الحكومة والشعب اليمني الشقيق، وتشير أحدث إحصاءات منصة المساعدات السعودية، إلى بلوغ إجمالي ما قدمته المملكة إلى اليمن 27.7 مليار دولار، جعلته من بين أوائل الدول المتلقية للمساعدات السعودية التنموية.

أسهم الدعم السعودي الاقتصادي والتنموي لليمن، والمستمر منذ عقود، في تنفيذ أكثر من 1485 مشروعا إنسانيا وتنمويا وخيريا في مختلف المحافظات اليمنية، أسهمت جميعها في رفع قدرة الحكومة اليمنية على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني وتخفيف معاناته، وخصوصا في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.

تركزت مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعم 7 قطاعات تنموية حيوية مختلفة، وهي قطاعات: الصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والمؤسسات الحكومية، وينتهج البرنامج أفضل الممارسات والمعايير لتنفيذ مشروعاته وبرامجه التنموية بجودة وفاعلية، وذلك عبر مكاتبه المتوزعة في المحافظات اليمنية.

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تقديم دعم إضافي للشعب اليمني الشقيق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الجمهورية اليمنية الشقيقة، واستجابة لمناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، وتأكيدا لدعم المملكة العربية السعودية المستمر لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية، تعلن المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم اقتصادي تنموي جديد للجمهورية اليمنية بمبلغ مليار و380 مليونا و250 ألف ريال سعودي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وحرصا من قيادة المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمساهمة في إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية الشقيقة؛ فقد شمل ذلك دعم موازنة الحكومة، ودعم المشتقات النفطية، إضافة إلى دعم الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، وفقا لحوكمة تدعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.