وزير المالية: نظام نزع الملكية الجديد يضمن تحقيق التعويض العادل وحفظ المال العام

رفع وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

وأكد الجدعان أن النظام يأتي ضمن التطورات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030، إذ يهدف إلى توحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد الموقت عليها، وتطويرها بشكل ميسر وشفاف، وتحقيق المصلحة العامة، إضافة إلى ضمان تحقيق التعويض العادل لملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها والجهات صاحبة المشاريع.

من جهته رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بعد صدور الموافقة على النظام، مؤكدا أن النظام يكفل حقوق الملاك والجهات صاحبة المشاريع في مواده كافة، ومن ذلك تقييم العقارات المنزوعة من خلال مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وفقا لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضا عن النزع، وكذلك أجرة المثل مضافا إليها 20% من تلك القيمة تعويضا عن وضع اليد الموقت.

وأضاف الحركان: تضمن النظام إعفاء الملاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة 5 سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، وذلك عند شرائهم عقارات بديلة من العقارات المنزوعة، ويبدأ هذا الإعفاء من تاريخ تسلمهم مبلغ التعويض، وكذلك إعفاء الملاك من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرض بديلة.

وبين محافظ الهيئة أن النظام وحد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عمليات نزع ملكية العقارات ووضع اليد الموقت عليها، حيث تقدم طلبات نزع الملكية ووضع اليد الموقت إلى لجنة في الهيئة العامة لعقارات الدولة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، مع ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة قبل البدء في الإجراءات، والبحث عن عقارات للدولة تفي بأغراض المشروع المحقِق للمصلحة العامة قبل البدء في إجراءات النزع.