رصدت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية عددا من الملاحظات على مشروع أحكام تأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة المصنع الذي نشرته وزارة التجارة والصناعة على موقعها، داعية في ذات الوقت إلى أن تشمل جميع العاملين في القطاع ولا تنحصر في الوكلاء، واصفة المشروع بأنه يمثل خطوة إيجابية في سبيل تطوير أداء وأعمال القطاعات التجارية المختلفة.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف فيصل عثمان أبو شوشة في بيان أمس أن أعضاء اللجنة ناقشوا المشروع مع وزارة التجارة والصناعة وقدموا 28 ملاحظة على مواد المشروع البالغة 15 مادة لتكون هذه المواد بعد التعديل عملية واقتصادية التطبيق، تهدف إلى خدمة المستهلك، ومطابقة للمعايير العالمية التي تلتزم بها الشركات الصانعة.
ولفت إلى أن الملاحظات تعكس الواقع اليومي في التعاملات التجارية والسلوكية في السعودية، منوها بأن اللجنة أخذت بعين الاعتبار ما تم تطبيقه في الدول المتقدمة من طرق مثالية في نفس المجال.
وقال أبوشوشة إن المشروع مرتبط بنظام الوكالات التجارية وهو نظام صدر بموجب مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 25 صفر 1382 وكان آخر تعديل عليه سنة 1393، في حين صدرت لائحته التنفيذية بموجب مرسوم وزاري رقم 1897 في 24 جمادى الأولى 1401، لافتا إلى أن الخمسين عاما الماضية شهدت الكثير من التطورات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والسلوكية والجغرافية، فضلا عن النمو والتوسع السكاني الكبير.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية أن المناقشات مع الوزارة اتسمت بالشفافية والحوار البناء، مبينا أن النظام تضمن في المقابل نقاطا إيجابية تسهم في تقديم خدمة أفضل للمستهلك، وتعمل على تطوير خدمات الصيانة وقطع الغيار الموجودة لدى التجار.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف تتطلع إلى أن تأخذ الوزارة بملاحظاتها لما فيها من مصلحة لجميع الأطراف المعنية من مستهلك وتاجر ووزارة وشركات صانعة، وأن تشمل كافة من يعملون في القطاع، وألا تنحصر في الوكلاء فقط.