فرضت وزارة الحج عقوبات تجاه عدد من مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بعد أن ثبتت مخالفتها للأنظمة واللوائح وقيامها بمخالفات في الأسعار والخدمات المقدمة لحجاج الداخل بعد رصدها من قبل لجان التفتيش والمتابعة الخاصة بوزارة الحج أو هيئة الرقابة والتحقيق أو الملاحظات التي ترد من إمارات المناطق أو الجهات الرسمية.
وحققت لجنة النظر المشكلة من وزارات الداخلية والحج والتجارة في هذه المخالفات التي رصدتها لجان المراقبة تجاه 125 من مؤسسات وشركات حجاج الداخل البالغ عددها 205؛ حيث ثبتت المخالفة على بعضها فيما حفظت الشكاوى على بعضها لعدم ثبوت إدانتهم.
أوضح ذلك لـ»مكة» وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون الحجاج عبدالرحمن النفيعي، مبينا أن لجنة النظر تبحث في هذه المخالفات والتحقيق فيها وتمحيصها والتأكد منها والتوصية بالعقوبات المناسبة لكل مخالفة بعد النظر إلى الظروف التي أدت إليها، بحيث تراعي اللجنة حداثة المخالفة وتكرارها ورؤية وجهة النظر لهذه الشركة والرفع بها للوزير ليصادق عليها.
وأضاف النفيعي أن العقوبات التي صدرت تجاه هذه الشركات والمؤسسات العاملة في خدمة حجاج الداخل تنوعت بين الإيقاف عن الخدمة من موسم إلى ثلاثة مواسم أو عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، حيث تم إبلاغهم بهذه العقوبات، كذلك تم تحويل بعض المخالفات إلى الجهات المختصة لإصدار عقوباتها بحسب النظام منها المديرية العامة للجوازات لأصحاب الحملات الذين قاموا بتشغيل عمالة على غير كفالتهم.
وأبان أن هذه العقوبات لها تأثير فعلي على هذه الشركات من حيث آلية التخصيص ودرجات وآلية التقييم الذي يعطي الشركة ذات الدرجات العالية أفضلية الاختيار أولا للمواقع المناسبة والمميزة.
وبين وكيل وزارة الحج المساعد أن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل رفع لوزارة الحج عددا من التوصيات والمقترحات فيما يخص آلية التخصيص والتقييم وبعض النقاط التي أثرت في الموسم الماضي، مؤكدا أن وزارة الحج حريصة على دراسة جميع ما يردها من المجلس التنسيقي وسيتم عرض تلك التوصيات والدراسات على الوزير وعلى ضوئه سيتم تطبيق ما يراه محققا للمصلحة العامة.
وبين النفيعي أن وزارة الحج متجهة للتوسع في برنامج الحج منخفض التكلفة الذي لاقى استحسان كافة أطياف المجتمع، حيث استفاد منه نحو 19 ألف حاج العام الماضي، وأدى إلى خفض أسعار حملات الحج؛ حيث تراوحت تكاليف الحاج الواحد في هذا البرنامج بين 2500 - 5000 ريال، مضيفا أن وزير الحج أمر بإحالة عدد من المؤسسات والشركات التي ثبت بحقها مغالاة في الأسعار خلال الموسم الماضي للجنة النظر في المخالفات التي أصدرت عقوبات مناسبة بحقها.
وأكد أن الوزارة تتجه لخفض أسعار حملات حجاج الداخل وتقديم كل التسهيلات لها، لأن ذلك يؤدي لخفض التكاليف على الحاج، مضيفا أن الوزارة ستقوم بالعديد من الإجراءات الاستباقية التي تراعي فعليا تلافي كافة ما رصد في الموسم الماضي من ملاحظات وهي في طور إصدار القرارات المناسبة بحق تلك المخالفات لتلافيها.