العدل تسرع إنهاء القضايا بتصديق محاضر الصلح

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمس كل المحاكم بتصديق محاضر الصلح الصادرة من مكاتب المصالحة من قبل رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة.



ويأتي هذا الإجراء الجديد بهدف تسريع إنهاء القضايا في المحاكم والحد من تدفقها عليها، إذ شدد الوزير في تعميم للمحاكم على ضرورة ختم المحضر بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار الأطراف أو من ينوب عنهم على صحة الصلح وصدوره منهم، وتعد القضية منتهية بذلك، دون الحاجة لتسجيل أطراف الدعوى موعدا قضائيا ونظر القضية في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة، نظرا لما قد يترتب على هذا الإجراء من تأخير في إنهاء القضية.



ودعا وكالة الوزارة للشؤون القضائية ووكالة الوزارة للتنفيذ، لإعداد الإجراءات والنماذج اللازمة بالتنسيق مع وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات، وذلك لإدراج محاضر الصلح في الأنظمة الالكترونية.



وفيما يخص الدعاوى الناشئة وطلبات التفسير لمحاضر الصلح أو الإشكالات التي تطرأ عند التنفيذ، أكد الصمعاني أن تحال هذه الإشكالات لمكاتب الصلح الصادرة منها، لحلها صلحا ما أمكن، فإن تعذر ذلك فيعد محضر مشفوع بالدراسة وتحال إلى المحكمة المختصة لنظر الموضوع.



أهداف الوزارة من هذا الإجراء

• تحقيق استراتيجية العدالة الناجزة


• الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم


• اعتبار الصلح من أهم بدائل التقاضي


• فاعلية المصالحة تتحقق بسرعة إثبات الصلح


• محاضر الصلح المصدقة بالمحاكم سندات تنفيذية