التجارة ومعاناة نظار الأوقاف

هناك الكثير من الأوقاف العائلية التي حرص واقفوها على إقامتها سواء كانت مباني داخل المدن أو مزارع بأطرافها أو بالقرى، بهدف استدامة تواصل أفراد العائلة عبر الأجيال وترابطهم، ويتم صرف ريع الوقف وفقا لشرط الواقف فيستخرج منه نسبة للزكاة، وأخرى يأخذها الناظر الذي يتم تعيينه وفقا لشرط الواقف وبموافقة الحاكم الشرعي، وتذهب نسبة من الدخل لأعمال الصيانة، فيما يوزع باقي الدخل على المستحقين الذين يمثل الموظفون منهم نسبة كبيرة، ويكون عائد الوقف فرصة لزيادة دخلهم المالي السنوي يتمكنون من خلاله من سد بعض احتياجاتهم.

وحينما صدر المرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437هـ بالموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف كـ"هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا النظام، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة"، استهدف "تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة".

وأوضحت المادة الخامسة من النظام مهام الهيئة ومنها: النظارة على الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة؛ إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير الهيئة.

والمتابع للأوقاف العائلية خاصة في مكة المكرمة يجد أنها منحصرة في الجانب العقاري الذي يشكل أعلى نسبة منها، يلي ذلك الأراضي البيضاء، في حين تنخفض نسبة أوقاف المزارع لكون مكة المكرمة ليست زراعية.

وعلى مدى السنوات الماضية أخذ مستحقو الأوقاف العائلية في التزايد، قابله ثبات أو ارتفاع طفيف في دخل الوقف، مما جعل البعض من المستحقين يرفضون تسلم نظارة الوقف بعد أن دخل شرط حصول الوقف على سجل تجاري يحمل اسم الناظر الذي عادة يكون موظفا حكوميا، فيقف الناظر حينها بين أمرين:

• إما الاستقالة من وظيفته التي يتقاضى فيها مرتبا شهريا وعلاوة سنوية وبدلات مقابل الحصول على النظارة.
• أو ترك النظارة لعدم تمكنه من الحصول على سجل تجاري.

ويزداد الأمر تعقيدا حينما يكون أكثر المستحقين رافضي النظارة لارتباطهم بأعمال خاصة، وحينما يقنع شخص بتوليها يرفض الاستقالة من عمله لكون وزارة التجارة ترفض استخراج سجل تجاري للموظف الحكومي.

وما آمله ويأمله الكثير من النظار ومستحقي الأوقاف العائلية من وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، الذي عمل ويعمل على دعم المنشآت التجارية وتقديم التسهيلات لها، السماح لنظار الأوقاف من الموظفين الحكوميين باستخراج سجل تجاري خاص بالوقف، طالما أن خانة الاسم التجاري للمؤسسة، واسم التاجر يدون به اسم الوقف، ويدون اسم الناظر بخانة اسم المدير أو الوكيل المفوض - والناظر يعتبر وكيلا مفوضا - حتى يكون اختيار الناظر متوافقا مع العمل على تطوير ونمو الأوقاف العائلية واستمراريتها بشكل أفضل.