استبعاد القطاع الخاص من رعاية اللاجئين السوريين

الاثنين - 22 ديسمبر 2014

Mon - 22 Dec 2014

A A

أوضح الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين في دول مجلس التعاون الخليجي نبيل عثمان لـ»مكة» أن المفوضية ستستبعد القطاع الخاص الطبي في 6 دول تستقبل اللاجئين السوريين، من تقديم خدمات علاجية وطبية، وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط بالشراكة مع 200 جهة خطة للاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين تعكس التحول الاستراتيجي في نهج تقديم المساعدة.

وأضاف عثمان أن الاستراتيجية تعتمد مرتكزات عدة تجمع بين العمليات الإنسانية الطارئة ودعم المجتمعات المضيفة وتحقيق انتقال خدمات الرعاية الصحية للاجئين إلى المرافق الصحية العامة، واستبعاد القطاع الخاص تدريجيا، والنظر في الوضع الصحي للاجئات الحوامل والأطفال حديثي الولادة بين الدول الست: سوريا ولبنان وتركيا ومصر والعراق والأردن، والنظر في انتشار الأمراض المزمنة والمعدية والسرطان وأمراض القلب وصعوبة الوصول للعيادات.

وفي تركيا تقدم خدمات الرعاية الصحية العامة مجانا، فيما تقدم الرعاية الصحية في المخيمات من خلال عيادات وزارة الصحة.

أما في لبنان فتدعم المفوضية شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية وتعمل على زيادة الوحدات الطبية المتنقلة.

ومن خلال شركائها، تغطي رسوم الاستشارة الطبية و85% من تكلفة التشخيص لفئات مختارة بينها الحوامل والخدج وكبار السن.

كما تدعم المفوضية 75% من تكاليف الولادة.

وفي الأردن يطلب من اللاجئين دفع تكاليف الخدمات الطبية بالسعر المدعوم، وتقدم مفوضية اللاجئين الدعم للاجئات الحوامل وأطفالهن الأكثر ضعفا للحصول على الرعاية، في حين يتعين على الآخرين دفع تكاليف علاجهم حتى في المستشفيات الحكومية.

وأخيرا في العراق نجد أن السعودية من أبرز المانحين للنازحين العراقيين.

وتسهم مستشفيات وزارة الصحة العراقية وصندوق الأمم المتحدة في تحمل كلفة بعض الخدمات الطبية المختارة للاجئين.