نظام المعاملات المدنية وحياتنا اليومية

بلا شك أن المعاملات المدنية تدخل في تفاصيل حياتنا اليومية، ونصوص نظام المعاملات المدنية تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وهو باختصار مجموعة القواعد العامة المجردة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع.

فمن الصعب تخيل استمرار الحياة دون وجود نظام يعمل على تحقيق التوازن في المجتمع، والتوفيق بين المصالح المتعارضة في المجتمع وتحقيق العدل، فنظام المعاملات المدنية بمعنى آخر هو أساسي في الحياة هدفه رعاية الإنسان من الجوانب كافة.

وفي حال عدم وجود قواعد قانونية تحكم سلوك الأفراد في المجتمع لأصبحنا في مجتمع يسوده الفوضى وضياع الحقوق.

على أية حال، تعد عقود البيع من أكثر العقود شيوعا وانتشارا في حياتنا اليومية، فهي الوسيلة الوحيدة لإشباع حاجاتنا ورغباتنا فضلا عن كونها حلقة الوصل بين البائع والمشتري، وقد عني نظام المعاملات المدنية بعقد البيع وأورد له أحكاما تفصيلية لالتزامات طرفيه، وأولى الاهتمام الكبير التزامات البائع بحسبانه ضمانا لحقوق المشتري، ومن أهم التزامات البائع التزامه بتسليم المبيع، فقد نصت المادة 321 من نظام المعاملات المدنية "على أن يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتكون نفقات تسليم المبيع على البائع"، ومع ذلك حرصت قواعد نظام المعاملات المدنية على أن المشتري لا يستهدف بإبرام عقد البيع مجرد اكتساب ملكية المبيع بل اشباع حاجاته التي من أجلها أقدم على التعاقد، وذلك من خلال الإفادة من المبيع وتحصيل منافعه ولن يتحقق ذلك إلا بحصوله على مبيع مطابق للمواصفات والخصائص المتفق عليها في العقد، حتى وإن كان التعاقد مشافهة بين البائع والمشتري، وهو ما عبرت به المادة 338 بـ"أن يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، والمستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له".

وعلى ذلك على المشتري قبل انتهاء التعاقد مع البائع التأكد من مدى التزام البائع بتسليم المبيع مطابقا الصفات والخصائص التي المتفق عليها أو كفلها البائع أو العرف، فإذا اتفق البائع والمشتري على تحديد صفات معينة في المبيع وجب توافر هذه الصفات عند التسليم وإلا كنا بصدد حالة من حالات التدليس بمعنى عدم مطابقة المبيع للمواصفات المطلوبة واعتبر البائع مخلا بشروط العقد خصوصا إذا كان البيع بـ(عينة) فإنه يجب أن يكون المبيع مطابقا لها وهو ما عبرت به المادة الـ309 من نظام المعاملات المدنية بـ"أن إذا فقدت العينة أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خطأ منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعينة؛ فالقول للمتعاقد الآخر، ما لم يثبت من فقدت أو تلفت العينة في يده عكس ذلك".

ختاما، على المشتري في المعاملات أن يتأكد من صفات المبيع صريحا ويتحرز من الصفات التي يدعيها البائع من قبيل الدعاية والترويج لسلعته احتياطا من وقوع نزاع على استرجاع السلعة، خصوصا إذا كانت ذات قيمة مالية كبيرة.

expert_55@