ننتظر بيانات وعقوبات وزارة التجارة
الاثنين - 19 أغسطس 2024
Mon - 19 Aug 2024
المتابع لأنشطة وأعمال هيئة سوق المال يلحظ متابعتها الدائمة ودورها الفاعل في الحفاظ على مكانة السوق، ومعاقبة المخالفين لأنظمته ولوائحه، وإصرارها على تطبيق النظام بحق كل مخالف دون النظر لمنصبه أو مكانته، وهذا ما رأيناه وقرأناه في العديد من البيانات والإعلانات الصادرة عنها بين الفينة والأخرى، وآخرها ما صدر أواخر الأسبوع الماضي عن لجنة الاستئناف "بإدانة 9 من أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية (ريدان) بمخالفة الفقرة (ب) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وإلزامهم بدفع 36 مليون ريال بواقع 4 ملايين ريال على كل واحد منهم".
ومن قبله صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية مخالفين اثنين لمخالفتهما نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت عليهما غرامات مالية قدرها 11.1 مليون ريال، إثر قيامهما بالترويج لرأي عبر معرفين في موقع التواصل الاجتماعي (X) (تويتر سابقا)، بهدف التأثير على أسعار أسهم 17 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وحث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات من خلال حساباتهما في موقع التواصل الاجتماعي المشار إليه.
وإصدار مجلس الهيئة قرارا بإحالة مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر مزاد الإغلاق، وذلك عند تداولهم على أسهم 52 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، ومثل هذه القرارات وغيرها، وإن مثلت حماية جيدة للشركات، وحفظت حقوق المستثمرين في السوق خاصة الصغار منهم.
ما صدر عن هيئة سوق المال من قرارات نأمل أن نرى مثله صادرا عن وزارة التجارة تجاه المخالفين للأنظمة واللوائح، خاصة في الشركات المساهمة غير المدرجة في سوق المال، والتي يرى بعض رؤساء مجالس إدارتها أن عدم إدراجها يعفيهم من أي عقوبة سواء كانت لمخالفة إدارية أو مالية؛ فيسعون لتحويلها لجزء من ممتلكاتهم الخاصة، فيمارسون فيها ما يريدون دون حسيب أو رقيب، ولا غرابة أن نجد رئيس مجلس الإدارة ممارسا للأعمال التنفيذية، وتحويل الرئيس التنفيذي لسكرتير خاص له، في مخالفة واضحة وصريحة لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.
أما التوظيف سواء الرسمي منه على مدار العام أو المؤقت المرتبط بفترة موسمية، فهناك رؤساء وأعضاء مجالس إدارات يرون أنه يجب أن ينحصر أولا على أبنائهم وإخوانهم وأبناء إخوانهم وأقاربهم، ثم ينتقل بعد ذلك لأصدقائهم، ثم لمديري الشركات الفرعية الذين يحق لهم ما لا يحق لغيرهم، فيتم تعيين أبنائهم في أكثر من وظيفة وبأكثر من شركة!
إن ما يحتاجه قطاع الشركات المساهمة غير المدرجة في سوق المال، قيام وزارة التجارة بتطبيق العقوبات بحق كل من يخالف نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443هـ، ولائحته التنفيذية، خاصة المخالفات المالية، ومخالفات استغلال المنصب الوظيفي، على جميع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، وإعلان تلك العقوبات لغلق أبواب المخالفات، وإعفاء المساهمين من تسديد مخالفات لا ذنب لهم بها.
ومن قبله صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية مخالفين اثنين لمخالفتهما نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت عليهما غرامات مالية قدرها 11.1 مليون ريال، إثر قيامهما بالترويج لرأي عبر معرفين في موقع التواصل الاجتماعي (X) (تويتر سابقا)، بهدف التأثير على أسعار أسهم 17 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وحث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات من خلال حساباتهما في موقع التواصل الاجتماعي المشار إليه.
وإصدار مجلس الهيئة قرارا بإحالة مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر مزاد الإغلاق، وذلك عند تداولهم على أسهم 52 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، ومثل هذه القرارات وغيرها، وإن مثلت حماية جيدة للشركات، وحفظت حقوق المستثمرين في السوق خاصة الصغار منهم.
ما صدر عن هيئة سوق المال من قرارات نأمل أن نرى مثله صادرا عن وزارة التجارة تجاه المخالفين للأنظمة واللوائح، خاصة في الشركات المساهمة غير المدرجة في سوق المال، والتي يرى بعض رؤساء مجالس إدارتها أن عدم إدراجها يعفيهم من أي عقوبة سواء كانت لمخالفة إدارية أو مالية؛ فيسعون لتحويلها لجزء من ممتلكاتهم الخاصة، فيمارسون فيها ما يريدون دون حسيب أو رقيب، ولا غرابة أن نجد رئيس مجلس الإدارة ممارسا للأعمال التنفيذية، وتحويل الرئيس التنفيذي لسكرتير خاص له، في مخالفة واضحة وصريحة لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.
أما التوظيف سواء الرسمي منه على مدار العام أو المؤقت المرتبط بفترة موسمية، فهناك رؤساء وأعضاء مجالس إدارات يرون أنه يجب أن ينحصر أولا على أبنائهم وإخوانهم وأبناء إخوانهم وأقاربهم، ثم ينتقل بعد ذلك لأصدقائهم، ثم لمديري الشركات الفرعية الذين يحق لهم ما لا يحق لغيرهم، فيتم تعيين أبنائهم في أكثر من وظيفة وبأكثر من شركة!
إن ما يحتاجه قطاع الشركات المساهمة غير المدرجة في سوق المال، قيام وزارة التجارة بتطبيق العقوبات بحق كل من يخالف نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443هـ، ولائحته التنفيذية، خاصة المخالفات المالية، ومخالفات استغلال المنصب الوظيفي، على جميع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، وإعلان تلك العقوبات لغلق أبواب المخالفات، وإعفاء المساهمين من تسديد مخالفات لا ذنب لهم بها.
