ملاك حي الضباب بالجبيل: البلدية تكيل بمكاييل في رخص البناء.. وحرمتنا الاستفادة من عقاراتنا

عبر عدد من ملاك حي الضباب غرب الجبيل ومهتمون عن خيبة أملهم بما أسموه الازدواجية والكيل بمكاييل عدة التي تتبعها معهم بلدية الجبيل التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، متهمين البلدية بحرمانهم من الاستفادة من عقاراتهم ووحداتهم السكنية بالشكل المطلوب ضمن مساحات الأراضي التي يمتلكونها، ومن ذلك السماح لهم فقط ببناء 6 شقق كحد أقصى على دورين، واقتطاع أجزاء من أراضيهم لتوسعة الشوارع العامة دون تعويض، وفي الوقت نفسه تسمح لآخرين بالبناء لثلاثة أدوار وأكثر من 10 شقق.

وردت أمانة المنطقة الشرقية على شكاوى الأهالي المتضررين، حيت لم تتطرق إلى الاتهامات التي ساقوها بخصوص الكيل بمكاييل عدة في السماح لأشخاص بالبناء 3 أدوار، ومنع آخرين من ذلك أو السماح للبعض ببناء حتى 10 شقق وعدم السماح لآخرين بأكثر من 5 أو 6 شقق، إلى جانب اقتطاع أجزاء من أراضي البعض لصالح توسعة الشوارع دون أي تعويض، مكتفية بالقول إن اقتطاع 5% من الأراضي للمنفعة العامة.

إيصال الخدمات
أوضحت الأمانة في ردها أن المخطط المذكور معتمد تحت رقم ش. ج (238) الواقع بحي (الضباب) بمحافظة الجبيل، وكان سابقا عبارة عن منطقة رملية تحتوي على استراحات ومباني عشوائية يصعب الوصول إليها، مبينة أنه وبسبب كثرة طلبات تراخيص البناء في تلك المنطقة، فقد نسقت البلدية مع الإدارات المعنية لتنظيم المنطقة من خلال عمل الرفوعات المساحية وإعداد مخطط سكني مقترح برقم ش. ج (238) بارتفاع دورين وملحق.. كما طرحت مشاريع تنموية (سفلتة وإنارة) واعتمدت محاور تجارية في المخطط، من خلال مشروع المخطط الإرشادي المحلي التفصيلي لمدينة الجبيل المعتمد عام 1440هـ، وقد تم اقتطاع النسبة التخطيطية من قطع الأراضي المشمولة بالمخطط رقم ش. ج (238) بنسبة تخطيطية لا تتعدى 5% من مساحة القطع، وذلك الصالح المنفعة العامة وتوسعة الشوارع، بحيث لا يقل عرض الشارع عن 10 م، لتتمكن الجهات المعنية بالمرافق العامة من إيصال الخدمات إلى المستفيدين دون معوقات.

مخطط إرشادي
لفتت الأمانة إلى أن ما ورد من ملاحظات بالمخطط المعتمد أنه على بلدية محافظة الجبيل اعتبار الخطوط التنظيمية الواردة بهذا المخطط التنظيمي خطوطا إرشادية يتم السماح بموجبها الترخيص بالمباني، بعد تعديل الصكوك بموجب المخطط المعتمد (من حيث الأبعاد والحدود) وتركيزها على الطبيعة والتأكد من عدم وجود أي تداخلات أو مشاكل حولها، وقد تم تعديل الأطوال والحدود لقطع الأراضي بموجب المخطط المعتمد في الصكوك بناء على طلب أصحابها ليتمكنوا من إصدار تراخيص البناء.
وأشارت إلى أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بإجراء التهميش اللازم بما يفيد ذلك على الصك والسجلات وأخذ موافقة المالك على ذلك.

تجاهل معاناة الناس
انتقد المهتم بشؤون المستهلك أحمد المنصور تجاهل شكاوى الأهالي، كما اتهم البلدية بازدواجية المعايير في التعامل مع الجمهور بالسماح لأشخاص بالحصول على ميزات لا يحصل عليها آخرون، مشيرا إلى أنه لولا وجود مشاكل من هذا النوع لما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المجالس، ولما تحدث عنها البعض في وسائل الإعلام، مبينا أن العدالة تقتضي مساواة الناس بالتعامل وليس منح البعض ميزات وحرمان آخرين من هذه الميزات.
وأبان المنصور أن على الأمانة أن تتمتع بشفافية في بيان الحقائق فترد على الأهالي المتضررين، لا أن تذهب إلى موضوعات أخرى ليس لها علاقة بحل الشكوى.

ازدواجية التطبيق
بدوره أكد المستثمر العقاري بالجبيل سعيد السحيمي وجود ازدواجية في تطبيق النظام تسبب ضررا للكثير من الملاك، حيث يطلب البعض ترخيصا لزياده عدد الشقق ويرفض طلبه، بينما تتم الموافقة على طلب البعض الآخر ويصرح له نظاما، وهذا معروف ومشهود على أرض الواقع.
وأضاف: إحدى معارفي لها مبنى على قطعه الأرض رقم 49 في الحي الثالث من ضاحية الملك فهد بمدينة الجبيل، طلبت زياده الشقق على مبناها الذي تحت الإنشاء وتم الترخيص لها عام 1436هـ بـ6 شقق فقط و5 عدادات، ورفض طلبها بالزيادة، لتفاجأ بحصول آخرين بعد سنوات قليلة على ترخيص بـ10 شقق و11 عدادا، مع أن المساحة هي نفسها تقريبا، ورفض طلبها مجددا في زيادة الشقق أو بناء دور ثالث تحت ذرائع واهية.

أمر يثير الدهشة
أفاد الوسيط العقاري عبداللطيف الإبراهيم بأن أحد أصدقائه لم يفلح في الحصول على رخصة لبناء 9 شقق على 3 أدوار، حيث لم يسمح له سوى ببناء 6 شقق في دورين، بينما سمح لآخرين ببناء 10 شقق على مساحة أرض أقل وبعدد الأدوار المطلوب وبعدادات منفصلة لكل وحدة سكنية، بعد أشهر عدة من طلبه، وهو ما أثار دهشته.

تضارب معلومات
لفت أحد الملاك بالمخطط حمود الخالدي، إلى وجود تضارب بالمعلومات المتوفرة بتطبيق مدينتي، فبينما يسمح لأصحاب بعض الأراضي البناء 3 أدوار لا يسمح لآخرين سوى البناء لدورين فقط، ويمثل ذلك ازدواجية في المعايير يتضرر منه البعض ممن لا يسمح لهم بتعدد الأدوار، كما أن استقطاع البلدية مساحات من الأراضي المملوكة بصكوك شرعية للمواطنين دون تعويضهم، فيه إجحاف غير مقبول.

تجاوزات من البلدية
أشار حميدان الشامي إلى أن هناك تجاوزات من البلدية تتمثل في اقتطاع أجزاء من أراضي المواطنين في وضح النهار دون أدنى تعويض لهم، ويضاف إلى ذلك قلة وجود المواقف وعدم وصول سيارات النظافة والدفاع المدني إلى الحي.

أبرز 3 نقاط شكاوى لم ترد عليها الأمانة:

• إضافة إلى عدم السماح بتعدد الأدوار استقطعت البلدية أمتارا لصالح توسعة الشوارع ودون تعويض، وما يشار إليه بخصوص التعويض بالبناء على الصامت لا يضمن العدالة، حيث إنه يشمل من لم يستقطع من أرضة لصالح توسعة الشوارع.
• كيف تتم توسعة الشوارع من أملاك المواطنين دون موافقتهم! والمساحات المستقطعة مثبتة بصكوك حرة ورسمية، مع العلم بأن انخفاض المساحة عن 400 م2 يعد مخالفة لأنظمة التخطيط العمراني.
• بحسب لائحة نزع الملكيات المادة 23، يتم التعويض عن مدة وضع اليد على العقار، وهذا لم يحصل من بلدية الجبيل.