الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستطلع آراء العموم حول مشروع وثيقة «إرشادات الأمن السيبراني للمدن الذكية»

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول مشروع وثيقة «إرشادات الأمن السيبراني للمدن الذكية» وحددت يوم الخميس 25 صفر 1446هـ الموافق 29 أغسطس 2024م آخر موعد لتلقي المرئيات بشأنها، ويأتي ذلك انطلاقاً من جهود الهيئة في تعزيز الأمن السيبراني، وفي إطار مهامها واختصاصاتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.

وبينت الهيئة أن الهدف من مشروع وثيقة «إرشادات الأمن السيبراني للمدن الذكية» يتمثل في تعزيز الأمن السيبراني في منظومة المدن الذكية والجيل القادم منها (المدن الإدراكية)، وتضمين الأمن السيبراني في مراحل تطوير تلك المدن، وتبني أفضل ممارسات الأمن السيبراني في تصميمها وتشغيليها لمواجهة التهديدات السيبرانية المتجددة، وإرشاد أصحاب المصلحة في المدن الذكية والجيل القادم منها لإدارة مخاطر الأمن السيبراني.

وأوضحت الهيئة أن الإرشادات المطروحة لمرئيات العموم، ترتكز على أربعة مكونات رئيسية هي «حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، وصمود الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية، والحوسبة السحابية»، لافتة إلى أن هذه الإرشادات تم وضعها وتطويرها من خلال مراحل تضمنت إجراء دراسة شاملة لمجموعة من الإرشادات والضوابط الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني للمدن الذكية، وتحليل ما تم رصده من مخاطر وتهديدات سيبرانية مرتبطة بها.

وتحث الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كافة الجهات ذات العلاقة والعموم، لإبداء الملاحظات والمرئيات حول مشروع وثيقة «إرشادات الأمن السيبراني للمدن الذكية» قبل نهاية يوم الخميس 25 صفر 1446هـ الموافق 29 أغسطس 2024م، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم "استطلاع" أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected] ، كما يمكن الحصول على نسخة من الوثيقة وتقديم الملاحظات بشأنها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: www.nca.gov.sa

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص بوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.